المملكة المتحدة: تداعيات البريكسيت تلقي بظلالها على التشريعات القانونية

اعلان

تداعيات البريكسيت تلقي بظلالها الثقيلة،على التشريعات القانونية في بريطانيا وخلال العامين القادمين،ذلك أن ما سن من قوانين خلال أربعين سنة،سيتعرض لكثير من التعديلات أو الإلغاءات حتى، وبخاصة تلك البنود المتعلقة بأوروبا و سبل الشراكة المتعددة الأطراف. تيريزا ماي،قالتها بالحرف الواحد: إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي،”:إننا ماضون لاتخاذ قرارات خاصة بنا،وقوانين خاصة بنا أيضا”
قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 الذي ينص على أولوية قانون الاتحاد الأوروبي في بريطانيا،وقعت عليه بريطانيا في العام 1972.
القانون الذي يخول للبرلمان البريطاني إدراج المعاهدات الأوروبية في قانون الدولة،سيتم إلغاؤه. وبالمثل، لن تكون المملكة المتحدة بحاجة إلى أن تتوافق قراراتها مع قرارات محكمة العدل الأوروبية.
الإعلان عن “قانون الإلغاء العظيم“، حيث تطمح تيريزا ماي عبره تحديد خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. حيث يعيد حسب ما يعد به السيادة التي كانت واقعة تحت سيطرة أوروبا. وسيلغي القانون قانون المجتمعات الأوروبية من كتاب القوانين الملزمة في بريطانيا، وهي بعدد 19000 قانون، فضلا عن أنه ينهي سيادة القانون الأوروبي. كما يقضي الإجراء كتابة قوانين جديدة في مواضيع ترتبط بالهجرة والجمارك و التجارة والزراعة.
ويقول دافيد دافيس، وزير شؤون الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي: “هذا تحول كبير،و ينبغي ألا نقلل من أهمية المهمة التي أنيطت بنا،.إننا نمنح للشعب البريطاني ثمرة ما صوتوا له في الاستفتاء،حيث صبح بمقدورهم مراقبة القوانين الخاصة بهم،ومن ثم فما نحن بصدد القيام به،إنما يرتبط بإعادة القوانين هنا،حتى نتمكن من إبرام اتفاق في جميع المجالات ..تصب في مصلحتنا كما في مصلحة الاتحاد الأوروبي”. ترجمة تلك القوانين على أرض الواقع مهمة كبيرة وتنفيذها خلال عامين،يتطلب أيضا جهودا جبارة،حيث إن كثيرا من القوانين لن تخضع سوى للتعديل،ولكن بعضهم يخشى فعلا من أن الوقت غير كاف للتوصل إلى تعديل قوانين أو سن أخرى جديدة بالنظر إلى الزمن المتاح. في عالم المال والأعمال، مسؤولو القطاع الصناعي،يحذوهم قلق كبير فعلا،فمجالات من مثل : الطيران والبيئة و صناعة الأدوية،تؤطرها قبلا قوانين خاصة جدا،بل وحساسة أيضا بالنظر إلى مناحي تطبيقها.