في فنزويلا، تصاعد التوتر على خلفية نزع المحكمة العليا، المقربةِ من الرئيس نيكولاس مادورو، سلطاتِ البرلمان الذي تقوده المعارضة.
في فنزويلا، تصاعد التوتر على خلفية نزع المحكمة العليا، المقربةِ من الرئيس نيكولاس مادورو، سلطاتِ البرلمان الذي تقوده المعارضة.
قرار المحكمة العليا تشوبه خروقات واضحة للنظام الدستوري وتجاهل لنموذج دولتنا
رئيسة الادعاء العام الفنزويلية
العشرات من مناوئي الرئيس الفنزويلي خرجوا للاحتجاج في العاصمة كاراكاس وغيرها من المدن والتعبير عن رفضهم لقرار المحكمة الذي وصفوه بأنه “انقلاب”.
وتزامنت الاحتجاجات مع إدانات على المستوى الدولي، واستنكار داخلي لما اعتبر قرارًا “منافيًا للدستور” حتى من قبل بعض الشخصيات المقربة من مادورو.
رئيسة الادعاء العام الفنزويلية، لويزا أورتيغا قالت في هذا الخصوص : “قرار [المحكمة العليا]، تشوبه خروقات واضحة للنظام الدستوري، وتجاهل لنموذج دولتنا وكتابة دستورنا في جمهورية فنزويلا البوليفارية”.
وأضافت أورتيغا التي تحظى بمكانة مرموقة في القضاء الفنزويلي وكانت تعتبر من حلفاء مادورو : “القرار يمثل قطيعة مع النظام الدستوري”.
بدوره أكد الرئيس مادورو مجددًا أن قرار المحكمة دستوري، متهمًا أطياف المعارضة التي تسيطر على البرلمان أنها ارتكبت “فعلًا غير شرعي” من خلال طلب الدعم الخارجي في قضايا داخلية.
وأضاف مادورو: “قُلصت صلاحيات الجمعية الوطنية بسبب الأخطاء التي ارتكبتها في وضع استثنائي. وهذا ناتج عن ممارساتها الخاطئة”.
نزع صلاحيات البرلمان شكل تصعيداً لحالة الانسداد السياسي القائم في فنزويلا منذ فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية نهاية العام 2015، وذلك بالتزامن مع تفاقم أزمة اقتصادية خانقة تحرم المواطنين حتى من الاحتياجات الأساسية.
