اعلانتجمع جديد في مدينة الحسيمة شمال المملكة المغربية على غرار كل ليلة منذ أسبوع للمطالبة بالافراج عن قائد “الحراك” الشعبي ناصر الزفزافي.
المتظاهرون من النساء والرجال والذين فاق عددهم ألفي شخص تجمعوا في حي سيدي عابد القريب من وسط المدينة، ورفعوا لافتات عايها صورة الزفزافي. التظاهرة جرت دون حوادث تذكر وانتهت قبيل منتصف الليل.
غالبية المتاجر وسط المدينة التزمت باضراب عام من أجل المطالبة باطلاق سراح ناشطي “الحراك”.
وتم الالتزام بالاضراب أيضا في مدينتي امزورن وبني بوعياش.
كما نظمت تظاهرة كبيرة في امزورن وضواحيها بحسب صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. ولا يزال ناصر الزفزافي، رفقة نشطاء آخرين، رهن الاعتقال، بعد نقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على متن مروحية خاصة.
ويتابع الزفزافي بتهم “ارتكاب جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات“، وأيضا “المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون المغربي.”
ومنذ صدور مذكرة التوقيف بحقه الجمعة الماضية شهدت مدينة الحسيمة التي يقطنها 65 الف نسمة، حالة من الغليان. وسجلت صدامات ليلية بين متظاهرين وقوات الامن في نهاية الاسبوع الماضي.
وبحسب آخر حصيلة رسمية، اعتقلت الشرطة منذ الجمعة أربعين شخصا مستهدفة أساسا قادة “الحراك” الاحتجاجي.
وتمت إحالة 25 آخرين الى النيابة. وبدأت جلسات محاكمتهم الثلاثاء وتم تأجيلها الى 6 حزيران/يونيو بطلب من محامي المتهمين الذين ابدوا قلقهم ازاء “سوء المعاملة” اثناء التوقيف.
وافرج عن سبعة من الموقوفين في انتظار المحاكمة. كما افرج عن سبعة آخرين بدون توجيه اي اتهام لهم.
وخرجت الأغلبية البرلمانية، ومعها الحكومة، للتأكيد على ضرورة احترام القانون في هذا الملف.
وخلال الكلمة الافتتاحية لمجلس الحكومة، سجل سعد الدين العُثماني أن “قضية الحسيمة دائما حاضرة عندنا، لكون الحكومة تتابع الملف التنموي، كما أنها أطلقت مشاريع استراتيجية“، متعهدا بـ“الاستجابة لهذه المطالب بطريقة معقولة وسريعة على حسب القدرة والإمكان.”
وشدد العُثماني، اليوم الخميس، على أهمية “التفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين حيثما كانوا في مناطق المغرب، وخصوصا في الحسيمة، هذا همّ الحكومة“، مشيرا إلى ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن العام، وتعزيز أمن واستقرار المغرب.
وتوعدت وزارة الداخلية بالاعتقال الفوري للداعين إلى الإضراب في الحسيمة، حيث أوضح مصدر بالداخلية أن “هذه التصرفات تمثل خرقا للقانون، وبالتالي سيتم التوقيف الفوري لكل من أقدم على هذه الأفعال والبحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.”