قالت حركة "جيل زد 212" في بيان موجه إلى الملك محمد السادس: "نطالب بإقالة الحكومة الحالية لفشلها في حماية الحقوق الدستورية للمغاربة والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية".
اعلان
طالبت الحركة الشبابية "جيل زد 212"، مساء الخميس، بإقالة الحكومة المغربية بعد ست ليالٍ متتالية من التظاهرات التي تخللها العنف احتجاجًا على تردي الخدمات الصحية والتعليمية.
في حي أكدال التجاري وسط العاصمة، تجمع عشرات الشبان رافعين الأعلام الوطنية ومرددين شعارات من بينها: "نريد مستشفيات لا ملاعب" و"الشعب يريد الصحة والتعليم"، قبل أن ينفضوا بهدوء.
كما شهدت مدن الدار البيضاء وأكادير ومراكش تجمعات مماثلة، حسب ما أظهرته بثوث مباشرة على مواقع إخبارية محلية، حيث شدد المتظاهرون على "سلمية" احتجاجاتهم.
استعداد الحكومة للحوار
ورغم إعلان رئيس الوزراء عزيز أخنوش، في وقت سابق، استعداد حكومته للحوار، فقد استهدفت بعض الشعارات شخصه مباشرة بالمطالبة برحيله. وتُعد هذه المرة الثانية التي يُسمح فيها بالتظاهر استجابة لدعوة الحركة، التي تقدّم نفسها كـ "مساحة للنقاش" حول قضايا الصحة والتعليم والفساد.
قتلى في الاحتجاجات
تأتي هذه الاحتجاجات غداة مقتل ثلاثة أشخاص برصاص قوات الأمن أثناء محاولتهم اقتحام ثكنة للدرك في جنوب البلاد، في أحداث وُصفت بأنها غير مسبوقة، ولم تكن من ضمن المناطق التي دعت "جيل زد 212" إلى التظاهر فيها.
وقالت الحركة في بيان الخميس: "نؤكد للرأي العام والسلطات أن مظاهراتنا ستكون سلمية بالكامل، ونرفض أي شكل من أشكال العنف أو التخريب أو الشغب"، مجددة المطالبة بـ"تعليم يليق بالإنسان" و"صحة لكل مواطن".
مطالب بإقالة الحكومة
وفي بيان موجّه إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، طالبت الحركة بإقالة الحكومة الحالية بدعوى "فشلها في حماية الحقوق الدستورية للمغاربة والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية".
وبينما لا تُعرف هوية القائمين على الحركة، يعتمد أعضاؤها على منصة "ديسكورد" للتشاور والتصويت بشكل يومي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
من جهته، أكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي "استعداد الحكومة لنقل النقاش حول مطالب الشباب من العالم الافتراضي إلى حوار داخل المؤسسات".
شرارة التظاهرات
وترتبط نشأة الحركة بتظاهرات شهدتها مدينة أكادير منتصف سبتمبر/أيلول، عقب وفاة ثماني نساء حوامل في المستشفى المحلي أثناء خضوعهن لعمليات قيصرية، وهو ما فجّر سلسلة احتجاجات امتدت إلى مدن أخرى.
غضب بشأن الصحة والتعليم
وتزامن تصاعد الغضب الشعبي مع انخراط المملكة في مشاريع بنية تحتية كبرى استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030 وكأس الأمم الأفريقية 2025، من بينها بناء ملاعب جديدة وتوسيع شبكة القطارات عالية السرعة. ورغم إطلاق مشاريع صحية جديدة، أقر وزير الصحة أمين تهراوي أمام البرلمان بوجود نقص في القطاع، خصوصًا في بعض المناطق.
اعتذار حكومي
وفي أول كلمة له منذ اندلاع التظاهرات، أعرب رئيس الوزراء عزيز أخنوش عن أسفه لمقتل ثلاثة أشخاص خلال أعمال العنف التي شهدتها مدن مغربية صغيرة الأربعاء، فيما أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي أن الضحايا قُتلوا "دفاعًا عن النفس" أثناء محاولتهم اقتحام لواء درك بهدف الاستيلاء على "ذخيرة وأسلحة".
وأضاف الخلفي أن العنف تخلله "استعمال أسلحة بيضاء واقتحام منشآت عامة وأمنية"، مؤكدًا التزام السلطات بصون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات "في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية".
أعمال شغب
وشهدت مدن عدة أعمال شغب، بينها إضرام النار في سيارات شرطة ومقرات مصرفية. وأسفرت المواجهات عن إصابة نحو 300 شخص، معظمهم من رجال الأمن، واعتقال أكثر من 400 آخرين. وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن معظم الموقوفين أُفرج عنهم، بينما سيُحاكم 134 شخصًا في العاصمة، بينهم ستة لا يزالون رهن الاحتجاز.
وطالبت "جيل زد 212" في بيانها بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، وكذلك الإفراج عن "معتقلي الرأي والحركات الشعبية والطلابية".