اعلانفضت قوات الأمن المصرية وقفة احتجاجية عند نقابة الصحفيين شارك فيها العشرات اعتراضا على مناقشة البرلمان المصري اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقر بسيادة الأخيرة على جزيرتي تيران وصنافير.
واعتصم عشرات الصحفيين داخل مقر النقابة ثم خرجوا في وقفة على سلالم النقابة وبدأوا في الهتاف ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متهمين النظام الحاكم “بالخيانة وبيع الجزر للسعودية”. من أمام نقابة الصحافيين أدلى المرشح الأسبق للرئاسة حمدين صباحي بخطاب صرح فيه بالأدلة والبراهين مصرية الجزيرتين وشدد على أن الاتفاقية تهدف إلى تسليم الجزيرتين فيما بعد إلى إسرائيل ودعا المواطنين للتظاهر للتنديد بشرعية الاتفاقية. كما صرح أحمد شفيق لجريدة المصريون أن الجزيرتين مصريتان بموجب التاريخ.
#المصريون_شفيق_معلومات_تيران#شفيق يكشف معلومات خطيرة حول “تيران وصنافير”
لزيارة موقعنا..https://t.co/4qvel6lgvdhttps://t.co/kUhGrpNCqK
— المصريون (@almesryoonnews) 14 juin 2017
وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن المصرية طوقت مقر النقابة ومنعت صحفيين من الوصول إلى النقابة.
وأضافوا أن قوات الأمن اعتدت على المحتجين بالضرب وطاردوا المتظاهرين الذين لم يتمكنوا من الدخول الى النقابة بسبب تطويق الأمن لمحيطها وألقت القبض على عدد منهم ثم أفرج عن بعضهم.
وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الإجتماعي عشرات المتظاهرين خارج مقر النقابة وهم يحملون لافتات تؤكد على مصرية الجزيرتين ويرددون هتافات “عيش حرية الجزر مصرية” و “يسقط حكم العسكر”.
شاهد:
والتظاهرات في مصر ممنوعة بموجب قانون يسمح فقط بالتظاهرات التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية.
اللجنة التشريعية تحيل الاتفاقية إلى جلسة عامة
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري الثلاثاء على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الى الجلسة العامة في خطوة تمهد لطرحها على التصويت لاقرارها
وكان مجلس النواب المصري أحال خلال جلسة عامة الثلاثاء الاتفاقية المثيرة للجدل إلى لجنة الدفاع والأمن القومي .
ويتوقع أن تناقش اللجنة الاتفاقية في اجتماع عاجل، وتعد تقريرا بشأن مضمونها قبل أن تعيدها مرة أخرى مجلس النواب للتصويت النهائي عليها.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس على إقرار الاتفاقية بالعرض على البرلمان. وأيد 35 نائبا قرار اللجنة، بينما رفضه ثمانية نواب.
ويُنظر إلى موافقة اللجنة التشريعية على أنها إقرار بدستورية الاتفاقية ونصوصها، وبأنها لا تخالف صحيح الدستور والقانون.
وكان تقرير للحكومة المصرية أشار إلى أن مصر ستحتفظ بحق إدارة جزيرتي تيران وصنافير في خليج العقبة بالبحر الأحمر، حتى إذا تمت الموافقة على نقل السيادة عليهما إلى المملكة العربية السعودية.
وبحسب التقرير فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين.
“نفق مظلم”
حركات سياسية احتجاجية
ودعت أحزاب وحركات سياسية إلى وقفات احتجاجية الأربعاء في العاصمة المصرية والمحافظات ودعا نشطاء إلى مظاهرات في ميدان التحرير الجمعة.
وقالت حملة “مصر مش للبيع” التي تضم قوى سياسية وشخصيات من القوى المدنية “تتابع القوى السياسية والشخصيات الوطنية أعضاء الحملة مصر ببالغ الاستياء والغضب مهزلة تمرير إتفاقية التنازل عن جزيرتى تيران و صنافير من خلال مجلس النواب المصرى وإهدار الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ”.
اعلانوأضافت في بيان “ندعو كافة المواطنين الرافضين لهذه المهزلة الى الإحتجاج بكافة الطرق السلمية و المشروعة على ما يحدث و إثبات أن لأرض هذا الوطن شعب يحميها فى مواجهة أى محاولات للتفريط فيها إنتصارا للإرادة الشعبية وكرامة هذا الوطن ودماء شهدائه وسوف تعلن الحملة فى وقت لاحق عن كافة الخطوات التصعيدية التى ستتخذها”.
وبمقتضى هذه الاتفاقية ستنتقل سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين الواقعتين بمدخل البحر الأحمر إلى السعودية.
خمسون عاما على هزيمة يونيو (٨): بحق الدم، تيران وصنافير مصرية https://t.co/q90Fy2ni1i
— Mohamed Mohsen (@mmohsen7000) 14 juin 2017