مقياس الديمقراطية العربي: المغرب في الصدارة تليها تونس

اعلان

المملكة المغربية تتصدر مقياس الديمقراطية العربي للمرة الرابعة على التوالي، تليها تونس فالأردن.

هذا ما أورده التقرير الصادر، قبل أيام، عن مبادرة الإصلاح العربي والمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بالشراكة مع عشرة مراكز بحث في العالم العربي.

ويعتمد هذا التقرير في نسخته الخامسة على أبحاث ميدانية أجريت عام 2015 في عشرة بلدان عربية وهي: المغرب، ومصر، وتونس، ولبنان، والكويت، وفلسطين، والسعودية، والجزائر، والبحرين، والأردن.

أنواع مؤشرات المقياس

اما مؤشرات مقياس الديمقراطية هذا فتنقسم الى نوعين: المؤشرات التي تقيس وسائل التحول الديمقراطي كالتشريعات، والمؤشرات التي تقيس ممارسات التحول الديمقراطي كالانتخابات.

هذه المؤشرات تقيس ايضاً مدى وجود مؤسسات حكومية قوية ودرجة احترام الحقوق والحريات، وسيادة القانون، وغيرها مثل المساواة بين الجنسين ونسبة المتعلمين وحاملي الشهادات الجامعية.

تراجع في علامة العالم العربي

وقد كشف تقرير مقياس الديمقراطية الخامس هذا عن تراجع في علامة مقياس العالم العربي ككل بنسبة عشر نقاط مقارنة مع المقياس الرابع الذي شمل تسع دول. اذ بلغت علامة العالم العربي في التقرير الحالي 571 نقطة من مجموع 1000 نقطة.

وأضاف أن علامة الوسائل التشريعية والدساتير في هذا العالم العربي تفوقت على علامة الممارسات بـ284 نقطة، ما يدل على “فارق شاسع بين ما تدّعيه الحكومات من إصلاحات” وبين الواقع الذي تعيشه شعوبها في حياتها اليومية وفي علاقتها مع الدولة.

لائحة ترتيب الدول العشر وفق مقياس الديمقراطية العربي للعام 2015

الترتيب/ الدولة العلامة / 1000
1- المغرب 735
2- تونس 690
3- الأردن 640
4- الكويت 631
5- الجزائر 589
6- فلسطين 538
7- لبنان 532
8- مصر 503
9- البحرين 436
10- السعودية 419

توصيات التقرير

وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الوظائف الرقابية في النظام السياسي وقدرات المساءلة البرلمانية واحترام استقلال القضاء وفرض الرقابة على أداء أجهزة الأمن، إضافة لدعم المرأة في قوة العمل وإعطاء المزيد من الحريات الإعلامية وذلك لتطوير عملية التحول الديمقراطي وتحقيق القفزة النوعية التي يطمح اليها الانسان العربي.

تجدر الإشارة الى ان هذا التقرير هو الثاني بعد بدء الثورات العربية عام 2011، وتقول المديرة التنفيذية لمبادرة الإصلاح العربي بسمة قضماني ان الكثير قد تغير في المنطقة العربية اثناء اعداد التقرير إلا أنَّ التراجع الإجمالي الذي عرفه مقياس الديمقراطية العربي كان متوقعاً إلى حد كبير نظراً الى تقلص أو انغلاق مساحات الحريّات التي انفتَحت أمامَ المجتمعات العربية في 2011. فمن الواضح الآن أن التفاؤل الذي صحِبَ ثورات الربيع العربي بحدوث انطلاقة في عمليّة التحوُّل الديمقراطي لم يَكن في محله.”

إصدار مقياس #الديمقراطية#العربي تقييما لــ 10 دول. انظر من حصل على أكبر علامةhttps://t.co/Nk5vtpADCGpic.twitter.com/bZk6PLw6mG

— ArabReformInitiative (@ArabReform_ARI) 15 juin 2017