اعلانضربة موجعة تلقتها الصحافة الحرة في البحرين حيث أعلنت صحيفة الوسط المستقلة تسريح جميع موظفيها بعد ثلاثة أسابيع من صدور قرار حكومي يمنعها من الصدور بتهمة “إثارة الفرقة في المجتمع”.
وقد علم العاملون في الصحيفة بقرار التسريح عشية الاحتفال بعيد الفطر عبر بيان جاء فيه بأن السيد عادل المسقطي رئيس مجلس إدارة الوسط قد قرر بكل أسف “وضع حد لعقود الموظفين” بسبب تعليق السلطات للصحيفة وهو ما تسبب في خسائر للشركة التي يعمل بها نحو 160 موظفا منهم 30 مواطنا من جنسيات أجنبية.
وبهذا تتوقف يوميةُ الوسط عن الصدور مُجْبرةً بعد تجربة في الإعلام المستقل دامت 15 سنة.
وترجع جذور المشكلة إلى نشر الصحيفة في الرابع من حزيران يونيو الجاري مقالا عن الاحتجاجات في مدينة الحسيمة المغربية وسبب الغضب الشعبي هناك، ما اعتبرته “إساءة إلى بلد شقيق” فما كان من الوزارة إلا ان أصدرت قرارا يقضي بتعليق صدور الصحيفة إلى أجل غير مسمّى.
وقد أثار هذا القرار استياء منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان من بينها هيومان رايتس ووتش التي دعت حكومة البحرين قبل أيام إلى سحب القرار لأن صحيفة الوسط تعتبر من الصحف المستقلة الوحيدة في منطقة الخليج.
قرار التعليق لم يكن إلا حلقة في سلسلة مضايقات تتعرض لها الصحيفة، آخرها يعود إلى يناير كانون الثاني الماضي حين تم تعليق النسخة الإلكترونية للوسط لمدة ثلاثة أيام بعد اتهامها “بزرع الفتنة” في البحرين.
وسبق هذا قرار بمنع الصحيفة من الصدور لمدة يومين في أغسطس آب من عام 2015. وقبل هذا كله وللمرة الأولى في تاريخها، تم تعليق الصحيفة عام 2011 بتهمة نشر كاذبة ومَثُل رئيس تحريرها منصور الجمري وقتها أمام القضاء وحُكم عليه بغرامة مالية وعادت الوسط إلى الصدور.
وقد تزامن ذلك مع حركة احتجاجات قادتها المعارضة ذات الأغلبية الشيعية مطالبة بإصلاحات سياسية تحت تأثير ارتدادات الحراك الذي شهدته المنطقة العربية آنذاك.
ومنذ ذلك الوقت، تواجه مملكة البحرين التي تأوي الأسطول الأمريكي الخامس التحركات الشعبية بإجراءات أمنية عبر قوات درع الجزيرة وقضائية أيضا ممثلة في حل أكبرتنظيمين سياسيين في البلاد مؤخرا وهما جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد) العلمانية التوجه وجمعية الوفاق الشيعية.