جهاز أمن الدولة الجديد بالسعودية.. إحكام لقبضة حديدية أم عشاء أخير بين الملك والأمير؟
محادثة
السعودية تصدر أمرا ملكيا مساء الخميس، بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة، الذي ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.
وينص الأمر الملكي على ربط المؤسسات الأمنية كافة بجهاز رئاسة أمن الدولة، الذي تم تعيين عبد العزيز الهويريني رئيساً له بمرتبة وزير.
هذا التحرك يأتي لنزع السلطة من وزارة الداخلية التي كان يديرها الأمير محمد بن نايف حتى الشهر الماضي، قبل أن يتم تجريده من مناصبه وإعفائه من ولاية العهد.
#أمر_ملكي : تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيسا لرئاسة أمن الدولة بمرتبة وزير مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة.#واس
— واس (@spagov) July 21, 2017
ويضم الجهاز كلاً من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية.
#أمر_ملكي : إنهاء خدمة الفريق الأول عبد العزيز بن محمد الهويريني العسكرية. #واس
— واس (@spagov) 20 июля 2017 г.
كما يحتفظ الفريق الأول عبدالعزيز بن محمد الهويريني بمنصبه مديراً عاماً للمباحث العامة أيضا.
وجرى تعيين عبدالله عبدالكريم عبدالعزيز العيسى مساعداً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.
وكان من بين الأوامر الملكية تعيين بدر محمد عبدالعزيز بن عساكر مديراً للمكتب الخاص لولي العهد للشؤون الخاصة بمرتبة وزير، بعد أمر آخر بإعفاء سليمان نايف الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد من منصبه وتعيين ثامر نبيل نصيف بدلاً منه بالمرتبة الممتازة.
وحظي الفريق خالد قرار الحربي بأمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول، إضافة إلى ترقية اللواء الركن مفلح سليم العتيبي لرتبة فريق ركن.
لم تأت هذه التغييرات من فراغ، بل أن مستجدات المرحلة وأبرزها التشديد على مكافحة الإرهاب وجميع ما يتعلق به من نشاطات تمويلية وتنظيمي، إضافة إلى الشائعات حول خلافات داخلية في دهاليز السلطة أدت إلى إعفاءات وتعيينات على مستوى رفيع.
كل هذا لابد وأن يرتبط بعملية تعديلات هيكلية، لكن لا نعرف حتى الآن مدى تأثير هذه التغييرات على مستقبل البلاد داخليا وإقليميا ودوليا.