اعلانذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر يوم أمس العشرين من آب/أغسطس أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن صرح أن السلطة الفلسطينية سعت مؤخرا لاسئناف بعض من أوجه التعاون و التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي بعد تعليق استمر نحو شهرلكن الحكومة الإسرائيلية لم ترد على مبادرته مما حال دون إحراز تقدم في مجال تحسين العلاقات .ومن جهته رد مكتب رئيس الوزراء أن ادعاءات محمود عباس بشان التنسيق الأمني لا أساس لها من الصحة. وقال مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عدم نشر اسمه “التصريحات المزعومة هي ببساطة غير صحيحة”. ورفض المصدر الإسهاب مشيرا إلى سياسة عدم نشر تفاصيل الاتصالات الأمنية مع الفلسطينيين.
نفي النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، عيساوي فريج
من جهته وحسب موقع دنيا الوطن فقد قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، عيساوي فريج، إن الرئيس محمود عباس، لم يصرح ولم يطلب بلقائه أمس من إسرائيل إعادة التنسيق الأمني. وأضاف فريج،إن الرئيس عباس قال: إنه بعد عملية الأقصى أوقفت السلطة الفلسطينية كافة التنسيقات الأمنية مع إسرائيل، وأن السلطة هي التي تقوم منذ ذلك الوقت حتى اليوم بالترتيبات الأمنية في المنطقة بشكل مستقل وبصورة ناجحة.
الرئيس الفلسطيني التقى وفدا عن حزب “ميرتس” الإسرائيلي
هذه التعليقات وحسب “هآرتس” جاءت أثناء اللقاء الذي استقبل فيه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله يوم الأحد، وفدا من حزب “ميرتس” الإسرائيلي، برئاسة زهافا جلؤون، وعضو الكنيست عن حزب “ميرتس” عيساوي فريج، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني.وأطلع محمود عباس الوفد على آخر مستجدات العملية السياسية، مؤكدا على الدور المهم الذي تلعبه قوى السلام في إسرائيل من أجل تحقيق السلام.بدورها، قالت زهافا جلؤون: إننا نحضر إليكم اليوم، لأننا نؤمن بوجود قيادة فلسطينية معتدلة، ولا يوجد فرق بين آرائنا كشركاء للسلام، حيث إننا نؤمن بضرورة إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.
السلطة الفلسطينية والتنسيق مع إدراة ترامب
وحسب الصحيفة ذاتها فإن الرئيس الفلسطيني وعلى الرغم من تعليقه التنسيق الأمني في 21 من يوليو الماضي فإنه أوعز إلى أجهزة الأمن الفلسطينية بمضاعفة الرقابة على الأفراد ممن قد ينفذون عمليات إرهابية في الحرم القدسي،في خطة تهدف إلى منع حدوث توتر مرة أخرى ويحول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني إلى صراع ديني.مضيفا أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تقوم بإطلاع إدارة الرئيس ترامب بجميع الخطوات التي تتخذها في الحرب ضد الإرهاب.
تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل
هذا وأوقف الرئيس الفلسطيني التنسيق الأمني في 21 يوليو تموز مطالبا إسرائيل بإزالة أجهزة كشف المعادن التي نصبتها خارج الحرم القدسي ردا على مقتل اثنين من رجال الأمن على أيدي مسلحين هناك.
ووسط احتجاجات فلسطينية وأردنية ووساطة أمريكية رفعت إسرائيل بوابات كشف المعادن يوم 25 يوليو تموز وقالت إنها ستفرض إجراءات أمنية أقل لفتا للانتباه.
قلق زهافا جلؤون من تدهور الوضع الإنساني في غزة
ونقلت “هآرتس” عن غالؤون قولها خلال اللقاء إنها قلقة من الوضع الإنساني بقطاع غزة، معربة عن اعتراضها على قرار السلطة الفلسطينية تقليص الكهرباء عن قطاع غزة.وقالت موجهة حديثها لعباس: “أنا لست من مؤيدي حركة حماس ولا أدعم الحكومة التي أقامتها، لكن قرار السلطة بتقليص الأموال المدفوعة لصالح كهرباء غزة هي بمثابة عقاب جماعي لسكان قطاع غزة، وهي خطوة غير صحيحة وغير مشروعة في هذا التوقيت ويتوجب البحث عن طرق أخرى لإضعاف سلطة حماس دون المس بالمواطنين”.
الرئيس عباس:حماس تسعى إلى فصل القطاع عن الضفة
فيما رد عباس على انتقاد غالؤون قائلاً إنه “طالما لم تحل حركة حماس الحكومة المستقلة التي أقامتها بغزة فستواصل السلطة تقليص الأموال التي تحولها للقطاع وان السلطة ترى في خطوات حماس محاولة لفصل القطاع عن الضفة الغربية”. واشتدت أزمة الكهرباء بمنتصف أبريل الماضي بعد توقف المحطة؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية والقطرية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة من قِبل حكومة الوفاق الوطني، وزادها تقليص الجانب الإسرائيلي.
التنسيق الأمني كوسيلة لخفض حدة العنف
هذا ويشعر كثير من الفلسطينيين خاصة حركة حماس بالاستياء من علاقات عباس مع إسرائيل.و على الرغم من تعثر مفاوضات السلام يرى الطرفان أن التنسيق الأمني وسيلة لخفض حدة العنف في الضفة الغربية التي يحظى فيها الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود. ووسط الاحتجاجات التي يشوبها العنف بشأن بوابات كشف المعادن عند الحرم القدسي قتلت إسرائيل أربعة من الفلسطينيين وطعن فلسطيني ثلاثة إسرائيليين حتى الموت في مستوطنة يهودية بالضفة الغربية.ولا تحظى قوات الأمن الفلسطينية بوجود رسمي في القدس التي تدعي إسرائيل أنها عاصمتها في وضع لا يحظى باعتراف دولي
حزب “ميرتس“الإسرائيلي
ميرتس هو حزب اليسار الإسرائيلي، الذي يعزز-حسب هويته الحزبية في موقعه الخاص به حقوق الإنسان والحقوق المدنية، والسياسة الاقتصادية الاجتماعية الديمقراطية، حزب ميرتس يعارض استمرار الاحتلال وعدم إنهاء الصراع. ترأس الحزب عضو الكنيست ” زهافا غلئون”، والتي تمثل الحزب في الكنيست مع باقي أعضاء الحزب النواب. تشكلت ميرتس في عام 1992 نتيجة اتحاد ثلاثة أحزاب – راتس، مبام وشينوي، برئاسة شولاميت ألوني يائير زبان وأمنون روبنشتاين في انتخابات الكنيست أل 18 تنافست ميرتس ضمن إطار عمل مشترك مع “الحركة الجديدة” حاييم أورون بقيادة (أورون جومز) وحصلت على ثلاثة مقاعد. في منتصف الدورة الانتخابية أعلن ” جومز” اعتزاله السياسة ودخلت زهافا جالون بدلا من، بعد بضعة أشهر فازت أيضا زهافا في رئاسة الحزب. في الدورة الانتخابية الحالية فا الحالية الدورة (18 للكنيست) أنجزت ميرتس سلسلة من الإنجازات في المجالات الاجتماعية والمدنية. دراسة تمت من لجنة “الحرس الاجتماعي” قررت أن ميرتس فصيل أكثر نشاطا في التشريعات الاجتماعية، كانت زهافا جالون رئيسة ميرتس المشرع رقم 1، وأيضا على المستوى المحلي حققت ميرتس الإنجازات المحلية، على سبيل المثال نجحت في إقناع بلدية أبيب على تفعيل وسائل النقل العام في يوم السبت، في خطوة غير مسبوقة أثارت موجة من متطلبات مماثلة في أنحاء البلاد. منذ تأسيسها تعمل ميرتس جاهدة لحقوق الإنسان، والفصل بين الكنيس والدولة والمساواة لتشمل جميع مواطني الدولة. ومن بين القوانين التي سنت من قبل أعضاء الكنيست من حزب ميرتس قانون الإسكان العام، وقوانين الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون البيئة والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، وقوانين لمكافحة العنف ضد النساء، وضمان تمثيل الجنسين، والقضاء على التمييز ضد مجتمع المثليين، والصحة العامة.