اعلانأعلنت السلطات الإيرانية أنها ترفض توظيف مدرسين يعانون من أمراض مختلفة أو يتحدثون بلكنات أو ممن يدخنون السجائر.
ونشرت وزارة التربية والتعليم الايرانية قائمة واسعة من الامراض التي من شأنها ان تقلص حظوظ المتقدمين لوظائف التدريس بحسب ما اشارت وكالة أنباء فارس.
من بين هذه الأمراض أمراض شائعة مثل حصى الكلى و ضعف البصر و عمى الألوان أو قيام الشخص بوقت سابق بإجراء جراحة المثانة، كما شملت قائمة الحظر على من يملكون شامات في الوجه أو علامات حروق أو حب الشباب.
وتوالت ردود الأفعال عبر موقع التواصل الاجتماعي على هذا القرار حيث غرد أحمد وهو مدرس سابق بقوله ان القيود المفروضة على توظيف المعلمين كانت دائما موجودة، وهي دائما تمييزية وغير إنسانية .
محدودیت‌های اعلام شده برای استخدام #معلمان همیشه بوده و اعمال میشده و همواره هم همینقدر تبعیض‌آمیز و غیرانسانی بودهhttps://t.co/c4RJYO39DB
— Ahmad Medadi (@AhmadMedadi) August 23, 2017
وغرد أوميد ميماريا مستخدما صورة ستيفن هوكينغ وقل ساخرا: إذا كان العبقري والفيزيائي ستيفن هوكينج، يعيش في ايران فانه حتما كان عاطلا عن العمل اذا اخذنا بعن الاعتبار بالطبع جميع القيود الطبية التي أعلنتها إدارة التعليم.
استفان هاکینگز نابغه فیزیک اگر ایران زندگی می کرد، با این محدودیت‌های پزشکی اعلام شده آموزش و پرورش برای استخدام معلمان الان خانه نشین بود! pic.twitter.com/ktGLaKxUoI
— Omid Memarian (@Omid_M) August 23, 2017
للنساء قائمة خاصة
وبالنسبة للنساء هناك قائمة خاصة تمنع المرأة من التقدم لوظيفة التدريس وهي: الاضطرابات في الدورة الشهرية وكثرة الشعر في الوجه والعقم وسرطان الثدي.
ناشطات في مجال حقوق المرأة عبروا عن غضبهم من القانون معتبرين ان من شرعوا وكتبوا قائمة الأمراض التي تمنع الناس من الحصول على وظيفة في التعليم، يحتاجون الى علاج نفسي، حيث أن بعض الامراض تكون مؤقتة كحب الشباب على سبيل المثال.
کسانی که لیست بیماری های ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش رو نوشتن خودشون شدیدن احتیاج به درمان روانی دارن. قد کوتاه جوش صورت و صد چیز دیگه
— Persian Banoo (@persianbanoo) August 23, 2017
يشار الى ان إيران معروفة بسياسات التمييز ضد المرأة وبعض القوانين الصارمة التي تحد من حريتها.
يشار الى أنه بعد الثورة وانشاء جمهورية إيران الإسلامية في عام 1979، تراجعت السلطات عن التقدم الذي أحرزته التشريعات التي سنت في عام 1976 لتعزيز المساواة بين الجنسين، ولا سيما في قانون الأسرة كما اقرت الحكومة الإسلامية احكاما تفرض قانون اللباس كشرط مسبق للظهور في الأماكن العامة.