نقلت صحيفة اعتماد الإيرانية عن إيجئي قوله إنه وجّه المدعي العام وكافة المدعين العامين إلى مطالبة أجهزة الأمن وإنفاذ القانون بـ"الكشف عن الحركات المنظمة والجهات الأجنبية" التي يُشتبه في دورها في هذه الظواهر.
دعا رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة لمواجهة ما وصفه بـ"الظواهر الاجتماعية الشاذة"، في إشارة مباشرة إلى ما يعتبره تساهلًا متزايدًا في تطبيق إلزامية الحجاب داخل البلاد.
ومنذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، تفرض إيران قواعد صارمة تلزم النساء بتغطية شعرهن وارتداء "ملابس فضفاضة ومحتشمة" في الأماكن العامة. إلا أن الالتزام بهذه القواعد تراجع تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في المدن الكبرى وفي طهران، حيث بات حضور النساء غير المحجبات أو المخففات لغطاء الرأس أكثر انتشارًا.
ونقلت صحيفة اعتماد الإيرانية عن إيجئي قوله إنه وجّه المدعي العام وكافة المدعين العامين إلى مطالبة أجهزة الأمن وإنفاذ القانون بـ"الكشف عن الحركات المنظمة والجهات الأجنبية" التي يُشتبه في دورها في هذه الظواهر، وتقديم المتورطين للقضاء. وأضاف أن "أحد مظاهر مساعي العدو يكمن في قضية العري وعدم وضع الحجاب"، في إشارة إلى ما تعتبره السلطات ملابس "غير محتشمة".
وفي مقابل هذه الدعوات المتشددة، تبدي الحكومة موقفًا أكثر مرونة. فقد أكدت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، الشهر الماضي أن "فرض الحجاب بشكل فردي أمر غير ممكن"، مجددةً بذلك تصريحات سابقة للرئيس مسعود بزشكيان، الذي تعرض لانتقادات من التيار المحافظ بسبب رفض حكومته العام الماضي مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات على النساء غير المحجبات.
من جهته، شنّ ممثل المرشد الإيراني في محافظة خراسان رضوي وإمام جمعة مشهد، أحمد علم الهدى، هجومًا جديدًا على النساء غير الملتزمات بالحجاب الإجباري، معتبرًا أن البلاد تواجه ما وصفه بـ"مستوى غير مسبوق من الانكشاف والعري".
وقال في خطبة الجمعة بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني: "علينا مكافحة العري الذي وصل اليوم إلى حدّ الانكشاف الكامل.. هل يشعر المسؤولون في الأجهزة التنفيذية بأي خطر من هذا الوضع؟"، وفق ما أوردته "إيران إنترناشيونال".
وأضاف مستنكرًا: "إذا رأيتم منزلًا يحترق، هل تنتظرون وصول رجال الإطفاء أم تتدخلون فورًا؟ مشكلتنا الثقافية وصلت إلى هذا الحد، وعلى الجميع تحمّل المسؤولية".
وتوسّع في انتقاداته ليشمل بعض الأعمال الدرامية، معتبرًا أنها تُظهر غرف نوم وتفاصيل خاصة أمام الشباب والمراهقين "الذين يمرّون بأزمة الغريزة الجنسية"، مضيفًا: "أليس هذا جريمة وخطرًا أكبر عليهم؟".
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة كيهان المقرّبة من مكتب المرشد الأعلى، مقالًا أكدت فيه أن "الحجاب يمثّل خط الدفاع الأول لهوية المرأة الإسلامية في إيران، وإذا انهار هذا الخط فإن باقي الساحات الثقافية والقيمية ستنهار تباعًا".
وتتواصل "التصريحات الرسمية المتشددة" خلال الأسابيع الأخيرة، إذ دعا المدعي العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، النيابات إلى "التعامل الجاد" مع مخالفات الحجاب. كما طالب رئيس السلطة القضائية في أصفهان، أسدالله جعفري، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، بمواجهة "السلوكيات المنافية للعرف" لدى النساء غير الملتزمات بالغطاء الإجباري.
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن أمين لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طهران، روح الله مؤمن نسب، تخصيص أكثر من 80 ألف عنصر لمراقبة التزام النساء بالحجاب في العاصمة.
وتزايدت مظاهر عدم الالتزام بالحجاب منذ الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران عقب وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر/أيلول 2022 أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بسبب مخالفتها قواعد اللباس.
وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل المئات، واعتقال آلاف المشاركين في مختلف المحافظات.
ويرى معارضو هذه السياسات أن السلطات تواصل ضخّ ميزانيات ضخمة في أجهزة الرقابة الثقافية وتوسيع صلاحيات هيئة "الأمر بالمعروف"، في وقت يعاني فيه الإيرانيون من تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، معتبرين أن "أولوية النظام باتت تشديد القيود الاجتماعية بدل معالجة الأزمات الأساسية التي يواجهها المواطنون".