اعلانأفادت صحيفة اندبندنت نقلا عن الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة باعت معدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية بأكثر من مليار جنيه إسترليني خلال ستة أشهر فقط، منذ بداية السنة إلى غاية حزيران/يونيو الماضي.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن إدارة التجارة الدولية إلى أن بريطانيا باعت أسلحة ومعدات عسكرية إلى السعودية بقيمة 836 مليون جنيه إسترليني، في الفترة ما بين أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، لترتفع بذلك مقارنة في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني إلى مارس/اذار والتي وصلت فيها مبيعات السلاح إلى 280 مليون جنيه استرليني.
وأثارت عملية بيع المملكة المتحدة أسلحة إلى السعودية إدانات حزب العمال وسياسيين، في وقت تواصل الرياض حملات القصف على جارتها اليمن، حيث قتل حوالي 10 آلاف شخص خلال النزاع الدائر بين تحالف تقوده السعودية، ضد الحوثيين حلفاء إيران في السنتين والنصف الأخيرتين. وكان الحوثيون أزاحوا الرئيس عبد ربه منصور هادي من السلطة في صنعاء سنة 2012.
“كارثة إنسانية”
وقد تعرضت المستشفيات والمدارس والمصانع الغذائية في اليمن مرارا إلى القصف، في نزاع وصفته الأمم المتحدة بالكارثة الإنسانية، ولكن الحكومة البريطانية دافعت عن قرارها الخاص بمواصلة إرسالها الأسلحة إلى السعودية.
وكانت الرياض أقرت السنة الماضية بأنها ألقت قنبلتين على جنازة في صنعاء، متسببة في مقتل 140 شخصا، وإصابة 600 آخرين بجروح، قائلة إنها تلقت معلومات استخباراتية خاطئة، تفيد بأن زعماء حوثيين كانوا حاضرين أنذاك، وقد أنكرت السلطات السعودية في البداية قيامها بالقصف.
وفي رسالة بتاريخ الثامن من نوفمبر السنة الماضية، كتب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى وزير التجارة ليام فوكس، بأن القصف لم يكن سببا لإيقاف مبيعات القنابل إلى الرياض، وأن الحادث لم يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني على حد قوله.
وتتضمن المبيعات البريطانية إلى السعودية صواريخ جو-جو، وقطع غيار طائرات وأسلحة قنص وغيرها.
وكان متحدث باسم الحكومة البريطانية قال لصحيفة غارديان، إن حكومة المملكة المتحدة تتحمل مسؤوليات صادراتها بكل جدية، وأنها تتبنى واحدا من أكثر أنظمة مراقبة التصدير صرامة في العالم.