اعلانأدانت منظمة الشفافية العالمية في تقرير نشر الخميس العيوب الموجودة في القطاع العقاري السويسري، إذ يتيح امتلاك عقار بأموال من مصدر غير شرعي. ويطالب رئيس المنظمة، إريك مارتن، باتخاذ تدابير سياسية حيال الأمر.
وبحسب ما جاء في بيان المنظمة غير الحكومية: “إن النظام السويسري لمكافحة غسيل الأموال يعاني من عيوب كبيرة، تسمح للناس بالحصول على ممتلكات غير مشروعة”.
Money laundering in the Swiss real estate sector: New report by
transparency_ch</a> reveals significant loopholes <a href="https://t.co/3DuhxZQTrt">https://t.co/3DuhxZQTrt</a></p>— Transparency Int'l (anticorruption) October 26, 2017
وتطالب المنظمة باتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك توسيع نطاق قانون غسيل الأموال إلى كتاب العدل والمحامين ووكلاء العقارات.
وفي حديثه لصحيفة “آر تي إس“، قال مارتن: “إن شراء مبنى يعد أسهل من فتح حساب مصرفي”.
وفي سويسرا، كان التركيز حتى الآن على مكافحة غسل الأموال في القطاع المالي، وعلى رغم ذلك، وبسبب الاهتمام المتزايد بهذا القطاع وتشديد المعايير، أصبحت العقارات الأقل تنظيما أكثر جاذبية، بحسب المنظمة.
كما يذكر التقرير، على سبيل المثال، العقارات الفاخرة والعقارات التجارية. ومع وجود عدد قليل من المعاملات، تتيح هذه الأصول استثمار مبالغ أكبر بكثير من الاستثمارات الأخرى.
وعلاوة على ذلك، يصعب إثبات أن الأموال المستخدمة هي من مصدر غير مشروع، لا سيما إذا ما ارتكب الجرم في الخارج.
ولسد هذه الثغرات، تطالب المنظمة، إلى جانب توسيع نطاق قانون غسل الأموال، إلى تقوية قانون “ليكس كولر“، وهو القانون الاتحادي المتعلق باقتناء الأجانب للأبنية.
كما تدعو إلى الإشارة إلى المالك المستفيد في سجل الأراضي، وليس فقط إلى المالك. كما ينبغي أن تكون هذه التسجيلات علنية أيضا، وفقا للمنظمة.