اعلانلم يكن التبرع بالأعضاء في الولايات المتحدة في الماضي من قبيل الإيثار دائما مثلما هو الحال اليوم بل كان التطوع فيه أمر نادر، وكانت الأعضاء البشرية تؤخذ عنوة من المحكوم عليهم بالإعدام والفقراء وحتى من الجثث المسروقة من المقابر.
وقال مايكل سابول المؤرخ السابق في مكتبة الطب الوطنية ومؤلف كتاب تجارة الجثث (ايه ترافك أوف ديد باديز) “حتى الخمسينيات لم يكن الأمر يتم في معظم الحالات بالتراضي.. وكانوا من الأقليات السود والأمريكيين من أصول مكسيكية وصينية والأيرلنديين”.
وأضاف أن المواقف العامة تجاه التبرع بالأعضاء تغيرت ببطء حيث “ساهمت الاكتشافات الطبية في تعزيز إيمان الناس بقدرة الأطباء والطب على تحسين الحياة”.
وكان من العلامات البارزة ابتكار التخدير في العام 1846 واكتشاف الأشعة السينية في العام 1895.
وللحد من سرقة الجثث سمحت قوانين حكومية مبكرة لكليات الطب بالحصول على الجثث التي لا يطالب بها أحد. وقال سابول إنه مع انتشار هذه الكليات نما الطلب على الجثث لكن القواعد وأساليب الإشراف كانت متفاوتة.
وتغير ذلك بعد فترة وجيزة من أول عملية زراعة قلب في العالم في العام 1967 مما أثار المخاوف بشأن بيع الأعضاء.
وفي العام 1968 صاغ خبراء القانون قالبا نموذجيا يهدف لمساعدة الولايات في صياغة قوانينها الخاصة وكان يركز بشكل أساسي على مجال زراعة الأعضاء.
وتطور هذا القالب وقوانين الولايات المتحدة منذ ذلك الحين لكن الغالبية العظمى من الولايات ليس لديها قواعد تنظيمية للاستخدام التجاري للأعضاء غير القابلة للزرع. وقال شيلدون كورتز أستاذ القانون في جامعة أيوا الذي شارك في مراجعات القالب القانوني في العام 2006 إن النقاش بشأن التعديلات يركز على الأعضاء القابلة للنقل وليس بقية أعضاء الجسم.
وقالت راي مادوف، أستاذة القانون في جامعة بوسطن ومؤلفة كتاب السرمدية والقانون: القوة الصاعدة للموتى الأمريكيين (ايمورتالتي آند ذا لو: ذا رايزنج باور أوف ذا أمريكان ديد)، إن القوانين ذات الصلة لا تواكب وتيرة التغيرات في التكنولوجيا والثقافة وفرص العمل الجديدة. وأضافت أن معظم الناس صدموا لمعرفة أنه بمجرد التبرع بالجسد يتنازل الأقارب عن السيطرة القانونية على ما يحدث بعد ذلك.
وقالت “أي تعليمات تتركها فيما يتعلق بجسدك هي مجرد توجيهات”.
ولم يتغير القانون كثيرا في هذا الشأن خلال قرن.