اعلانطلب البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة من البنوك والشركات المالية في الإمارات، معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.
ومن بين هؤلاء التسعة عشر بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون في تحقيق واسع في فساد. وأحد هؤلاء هو الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهي شركة استثمار دولية.
وقالت المصادر المصرفية إن الطلب ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع وإن البنوك استجابت للطلب، وأضافت إن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.
وكانت البنوك السعودية جمدت حوالي 1500 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة في إطار حملة الحكومة على الفساد.
واحتجز عشرات من أفراد الأسرة الحاكمة ومسؤولين ورجال أعمال بارزين في الحملة، ويواجهون اتهامات بغسل أموال والرشوة وابتزاز مسؤولين، واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية. ومن بين كبار رجال الأعمال الموقوفين قيد التحقيق إضافة إلى الملياردير الأمير الوليد بن طلال، نجد ناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر، وعمرو الدباغ رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية للبناء.
وقال مصرفي في المنطقة، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن البنك المركزي السعودي يوسع منذ يوم الأحد قائمة الحسابات التي يلزم البنوك بتجميدها، على أساس كل ساعة تقريبا.
وأعرب مصرفيون عن اعتقادهم بأن سلطات الإمارات تتحرك بناء على طلب من السلطات السعودية، لكن ذلك لم يتأكد. وكان مسؤولون سعوديون قد قالوا إنهم سيحاولون استرداد أصول غير مشروعة بمليارات الدولارات من عشرات من كبار رجال الأعمال الموقوفين.
وللسعودية ترتيبات للتعاون مع دول الخليج العربية الأخرى في الشؤون القانونية مما يساعدها في السعي لمعرفة معلومات من هذا النوع في القضايا الجنائية.
رويترز