اعلاننقلت صحيفة الفاينشال تايمز البريطانية عن مصادر سعودية مطلعة أنّ السلطات في البلاد تسعى إلى ابرام اتفاقات مع بعض الموقوفين الذين طالتهم الحملة الأخيرة على الفساد
وتتضمن الاتفاقات تخلّي الموقوفين عن أصول وأموال يمتلكونها لقاء نيل الحرية.
وكشف المصدر إلى إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول مثل العقارات والأملاك والأسهم وأيضاً الاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية وأن الحكومة السعودية تسعى للاستيلاء على نحو سبعين في المئة من ثروات المعتقلين
بحسب الصحيفة.
وأضاف أن مسؤوليْن اثنين وافقا على العرض السعودي، حيث تم سحب مبلغ يقدر بعشرات ملايين الريالات من حساب أحدهما بعد توقيعه على الاتفاق فيما وافق مسؤول كبير آخر على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال.
FT Exclusive: Saudi authorities are offering financial settlements to hundreds of royals, ministers and wealthy businessmen held over allegations of corruption in return for their release https://t.co/CYutsCHujDpic.twitter.com/zI5FlY0oDe
— Financial Times (@FT) 16 novembre 2017
ويأتي هذا الخبر تأكيدا لما كانت مصادر مالية قد كشفته لوكالة رويترز بأن الرياض قد تعقد اتفاقا مع رجال الأعمال والأمراء الموقوفين لتصحيح أوضاعهم القانونية مقابل التخلي عن جزء من أموالهم
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات السعودية.
وكانت السعودية قد شهدت موجة اعتقالات واسعة طالت العشرات من أمراء ووزراء ورجال أعمال سعوديين في إطار الحملة “ضدّ الفساد” التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أبرزهم الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله والأمير تركي بن عبد الله وغيرهم مثل رجل الأعمال محمد العنودي الذي يمتلك ثروة يقدر بأكثر من عشرة مليارات دولار وله شركات في مجال البناء والطاقة والزراعة في السويد والسعودية وإثيوبيا إضافة إلى رجل المال والأعمال صالح كامل الذي يمتلك ثروة تقدر ب2.3مليار دولار.
وقد وجهت للموقوفين تهم بالرشوة وغسيل الأموال والاختلاس واستغلال النفوذ العام وقد قدرت المبالغ التي تدور حولها شبهة الفساد بنحو مئة مليار دولار.