اعلانرحبت مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي اليوم بالتقرير الذي أصدرته،منظمة أوكسفام المنظمة، الخيرية، الدولية المستقلة في مجالي الإغاثة والتنمية، والذي يتحدث عن لائحة خاصة بالملاذات الضريبية، فضلا عن المخاطر المحدقة بوجود دول داخل الاتحاد الأوروبي بها ملاذات ضريبية وضرورة تركيز النظر على الملاذات المالية الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي.ودعت المجموعة،المفوضية الأوروبية إلى تبني الشفافية وعدم الرضوخ للضغوط السياسية وأن تسحب بعض الدول من اللائحة.
ويقول سفين جيجولد، نائب في البرلمان الأوروبي،ألمانيا:
“هناك العديد من الدول الأعضاء التي تطبق أساسا درجة صفية لمعدلات الضرائب أو ما يقرب من صفر لمعدلات الضرائب وتستخدم حسابات من قبل مواطنين آخرين من دول أخرى من أجل تجنب الضرائب، نضرب مثلا بالنظام الضريبي في مالطا ولوكسمبورغ، وأيضا هولندا لديها ملاذات ضريبية، وبالتالي علينا أن نقول بذلك أيضا “.
وتساءل النواب عن سبب استبعاد دول مثل هولندا ومالطا ولوكسمبورغ وبريطانيا من هذه اللائحة، في الوقت الذي تنطبق عليها معايير الملاذات المالية.
ويقول سفين جيجولد، نائب في البرلمان الأوروبي،ألمانيا:
“لقد وصلتنا أخبار من مصادر،من المجلس أن سويسرا،و الولايات المتحدة الأميركية،غير مشمولتين بالائحة الخاصة بالملاذات الضريبية وهما محميتان بطريقة ما،ونحن نعلم أن الولايات المتحدة الأميركية،لا تزال تسمح في عدة ولايات بفتح حسابات مصرفية،دون الكشف عن صاحب الحساب الحقيقي،وهذا يفسر على أنه دعوة لغسل الأموال و التهرب الضريبي”.
الوثائق التي نشرها “الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين“، والعشرات من المؤسسات الإعلامية المتعاونة معه ترصد بشكل عام الحسابات المالية والتحويلات للكثير من الشركات العالمية والشخصيات الدولية التي تحاول تحريك رؤوس أموالها خارج بلدانها الأصلية لتجنب الضرائب أو لإخفاء الممتلكات. يرمي هذا التحقيق الاستقصائي إلى كشف القنوات التي يلجأ اليها الاثرياء والشركات المتعددة الجنسيات لتهريب اموالهم إلى دول لا ضرائب فيها أو نسبة الضريبة فيها ضئيلة جدا، وهي ممارسة تستغل وجود ثغرات قانونية من دون ان تنتهك القانون
تقريرأنتجه للنشرة الدولية-عيسى بوقانون