اعلانتعرض رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، للهجوم من قبل العديد من المسؤولين في المؤسسات والدول الأعضاء في التكتل الموحد، بسبب وصفه بـ”الفاشل” نظام تقاسم حصص اللاجئين.وقد بعث توسك برسالة لزعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد أكد فيها أن نظام الحصص الذي أُقر عام 2015 لتقاسم عبء اللاجئين، سواء عن طريق إعادة التوزيع أو إعادة التوطين، قد فشل في حل المشكلة بل وساهم في خلق تصدع بين الدول الأوروبية.
ولكن هذا الكلام لم يرق للكثير من المسؤولين الأوروبيين، خاصة المفوض المكلف شؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس
“ ما اقترحه رئيس المجلس الأوروبي هو غير مقبول،. وأعتقد أن ما قال به، مثير للانقسام، ودور رئيس المجلس الأوروبي هو تمتين عرى الوحدة ما بين الدول الأعضاء، وأعتقد ان ما قام به السيد توسك لا يخدم قضية وحدتنا “
وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا رغم تراجع الأعداد بشكل كبير منذ يوليو تموز عندما بدأت السلطات وفصائل ليبية في منع عمليات المغادرة بضغط من ايطاليا التي تعد نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين. ووصل أكثر من 600 ألف مهاجر إلى أوروبا خلال السنوات الأربع الأخيرة.
المفوض المكلف شؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس
“ ليبيا ممر مفتوح وأود أن أقول إنها ملاذ للمهربين لكن إلقاء اللوم على الاتحاد الأوروبي،فيعتبر أمرا غير عادل.”
منظمة العفو تتهم أوروبا بالتحريض على انتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا
هذا وقالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إن حكومات أوروبية “متواطئة” في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا من خلال دعمها للسلطات هناك والتي غالبا ما تعمل مع مهربين وتعذب لاجئين ومهاجرين.وقدمت الحكومات العازمة على منع الهجرة الأفريقية عبر البحر المتوسط الدعم لليبيا عن طريق الاتحاد الأوروبي ودربت خفر السواحل الليبي وأنفقت الملايين من اليورو من خلال وكالات تابعة للأمم المتحدة لتحسين الأوضاع في معسكرات تحتجز ليبيا فيها المهاجرين.وقالت المنظمة إن ما يصل إلى 20 ألف شخص محتجزون حاليا في هذه المراكز ويتعرضون “للتعذيب والعمل بالإكراه والابتزاز والقتل “ ليضاف ذلك إلى اتهامات مماثلة من منظمات حقوقية أخرى خلال الشهور الماضية.وقال جون دالهويزن مدير برنامج أوروبا بمنظمة العفو الدولية إن “الحكومات الأوروبية لم تكن على علم تام فحسب بهذه الانتهاكات من خلال دعم السلطات الليبية في منع السفر بحرا والاحتفاظ بالأشخاص في ليبيا بل هي شريك في هذه الجرائم”.
تقرير أنتجه للنشرة الدولية- عيسى بوقانون