لم يكن الإجهاض مسموحاً به تحت أي ظرف بإيرلندا حتى عام 2013 عندما بدأت تجيزه الحكومة في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطراُ على صحة السيدات.
وافقت الحكومة الإيرلندية على إجراء استفتاء تاريخي حول إمكانية إعطاء الحرية الإجهاض خلال الاثني عشر أسبوعاً الأوائل من الحمل.
وسيصوت المواطنون خلال الاستفتاء المقرر إقامته بشهر أيار/مايو القادم حول الإبقاء على التعديل الثامن الذي تم اعتماده بالدستور الإيرلندي عام 1983، ويعترف بمقتضاه القانون بتكافؤ الحق في الحياة لكل من الأمهات والأجنَة خلال فترة الحمل.
وقال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار إنه في حال التصويت على إلغاء التعديل، فإن البرلمان سيقوم بطرح مشروع يتيح حق الإجهاض غير المشروط خلال الاثني أسبوعاً الأوائل من الحمل، أي يمنع الإجهاض.
وأضاف سعيد الداعم لمنح حق الإجهاض: "لا يمكننا أن نستمر في تصدير مشاكلنا واستيراد حلول لها. نحن لدينا إجهاض قائم بالفعل في إيرلندا ولكنه غير مقنن وغير آمن".
وأكمل فارادكار: "أعتقد أنه قرار يتعلق بإرادتنا في إما أن نستمر في تجريم ووصم أخواتنا وزميلاتنا في العمل وصديقاتنا بالعار أم أننا مستعدين لأخذ قرار قيادي جماعي لإظهار التعاطف والرحمة تجاههن."
لم يكن الإجهاض مسموحاً به تحت أي ظرف بإيرلندا حتى عام 2013 عندما بدأت تجيزه الحكومة في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطراُ على صحة السيدات.
وأظهرت استطلاعات للرأي أن بين 51 و56 بالمئة من المواطنين الإيرلنديين يدعمون إعطاء الحق في الإجهاض بينما يعترض 30 بالمئة على السماح به.
