البرلمان الأوروبي..الإصلاحات من الداخل

اعلان

يطمح البرلمان الاوروبي إلى تعزيز سبل دعم الديمقراطية،وتعزيز مخرجاتها من خلال مقترح قدمته لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان الاوروبي،الاقتراح يقضي بإنشاء قائمة مشتركة عابرة للحدود لتحضير الانتخابات الأوروبية،في 2019.حيث يتم التصويت عليها في تاريخه

لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان الأوروبي،قدمت تصورا واضحا لتخفيض م تخفيض عدد مقاعد البرلمان الأوروبي من 751 حالياً إلى 705، حيث سيصبح الجهاز التشريعي "أصغر حجماً ولكن قدرتها على المساهمة في عملية صنع القرار السياسي ستكون أفضل"

وسيفتح هذا القرار الباب أمام توزيع جديد للمقاعد بشكل يتفادى العراقيل الحالية، التي تطال التوزيع الحالي، حيث تقدر 14 دولة عضو في التكتل الموحد أنها غير ممثلة بشكل عادل في الجهاز التشريعي الأوروبي.ما يفتح هذا القرار الباب أمام عملية إصلاح للنظام الانتخابي والتي ستؤدي إلى تشكيل لوائح وطنية مشتركة لخوض الانتخابات القادمة.و تتمحورالرؤية الغصلاحية، عبر تشكيل لوائح تضم مرشحين من مختلف الدول يستطيع أي ناخب أوروبي التصويت لها في أي بلد كان من البلدان الـ27 المتبقية في الاتحاد.كما يتعين على البرلمان الأوروبي الأخذ بعين الاعتبار خلال عملية الإصلاح المقبلة، إمكانية انضمام دول جديدة للاتحاد الأوروبي.ومهما يكن من أمر،فإنه ومع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيعاد توزيع 27 مقعدا بين 14 دولة عضوا في الوقت الحالي.

على سبيل المثال، ستحصل فرنسا على زيادة تقدر ب5 مقاعد إسبانيا تحصل على 3 مقاعد، الخ، ولكن الدول ال 13 المتبقية ستحافظ على الحصص التي تملكها الآن لأنها مناسبة تماما لسكانها الحاليين

بيتروس فاسولاس، الأمين العام للحركة الأوروبية الدولية

"ليس من الضروري أن تكون لدينا قائمة أوروبية عابرة للحدود، على الرغم من أن ذلك قد يسهم إلى حد ما في رفع مستوى الوعي، ونحن بحاجة إلى أن يكون لدينا أطراف أوروبية حقا، تحظى بمنصة أوروبية حقا وتعلن عن بيان مشترك سيكون بعد ذلك وثيقة توصية يرسلها جميع المرشحين في جميع الدول الأعضاء

ينبغي إضفاء التعديلات في معاهدات الاتحاد الأوروبي والقوانين الانتخابية الوطنية للدول الأعضاء حتى أيار / مايو 2018، أي قبل عام واحد من الانتخابات (المقرر إجراؤها في الفترة من 23 إلى 26 أيار / مايو 201

ويقول جانيس إمانويليديس، مدير الدراسات في مركز السياسة الأوروبية

" يتطلب الشأن إجراء تغييرات تحظى بالإجماع مما يجعل الأمر صعبا جدا، لذا أعتقد أن إيجاد توافق في الآراء الذي تتجلى الحاجة إليه ماسة من خلال تطبيقه على الإجراءات القانونية والواقعية هو أمر طموح جدا فيما يتعلق بعام 2019" .وينبغى مناقشة اقتراح البرلمان خلال القمة القادمة للمجلس الأوروبى فى الربيع القادم  .