الصين تنافس دبي في استثماراتها بميناء دوراليه الاستراتيجي في جيبوتي
رحب وزير المالية في جيبوتي إلياس دواله بمشاركة الصين في "تطوير موانئ بلاده"، بحسب ما نقلت شبكة الصين بنسختها العربية الجمعة، ويأتي هذا التصريح بعد أيام من فسخ عقد مع شركة تابعة لإمارة دبي كانت تدير "محطة دوراليه" الاستراتيجية.
اعلانفقد أنهت جيبوتي الشهر الماضي على نحو مفاجئ عقد الشركة الإماراتية العملاقة لتشغيل "محطة دوراليه للحاويات" ذات الموقع المتميز قرب مضيق باب المندب.
وقالت الشبكة الصينية للأنباء، إن جيبوتي توصلت لاتفاق مع شركة متعاونة مع الصين هي "باسيفيك انترناشونال لاينز ليميتد" ومقرها سنغافورة لتعزيز تجارة الشحن بميناء "دوراليه".
وتشكل "محطة دوراليه" ثروة لجيبوتي الواقعة قرب البحر الأحمر وتحمل أهمية استراتيجية بالنسبة لدول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وفرنسا، التي تملك جميعها قواعد عسكرية في المنطقة.
للمزيد حول الموضوع:
ما هو رد شركة "موانئ دبي العالمية" على قرار جيبوتي؟
على إثر إنهاء العقد، اتهمت شركة "موانئ دبي العالمية" حكومة جيبوتي بـالاستيلاء بطريقة "غير مشروعة" على"محطة دوراليه للحاويات". وأعلنت عن بدء إجراءات ضدّها أمام محكمة لندن "للتحكيم الدولي".
فمنذ العام 2006 تتولى شركة مملوكة من قبل "موانئ دبي العالمية" تصميم وبناء "محطة دوراليه" وتشغيلها بموجب عقد امتياز مع حكومة جيبوتي.
وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية" إذا كان بإمكان الدول تغيير قوانينها للسيطرة على الأصول، فإن ذلك سيزيد صعوبة جذب الاستثمارات في الأساس.
وأوضحت الشركة الإماراتية إنها "تملك حصة 33% في ميناء دوراليه في جيبوتي"، مؤكدة أنه لن يكون لفسخ العقد معها أي تأثير مالي يذكر على المجموعة.
يشار إلى أن جيبوتي الواقعة في منطقة القرن الأفريقي تملك موقعا استراتيجيا لكونها تطل على مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.
وشكلت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نحو 42% من حجم الشحنات التي تعبر المنطقة من خلال "موانئ دبي العالمية" في 2017.
أزمة ميناء في بربرة
وتواجه شركة "موانئ دبي العالمية" أزمة أخرى في إفريقيا بعد أن صوّت البرلمان الصومالي هذا الأسبوع لصالح حظر عمل الشركة في البلاد، ما يشكل تهديدا على مصالحها في ميناء بربرة.
إذ تطوّر الشركة الإماراتية ميناء في بربرة بالشراكة مع حكومة "أرض الصومال" الانفصالية، كما تنشئ منطقة تجارة حرة هناك.
و"أرض الصومال" هي منطقة حكم ذاتي تقع في القرن الإفريقي، ولكنها لا تمتلك الاعتراف الرسمي من قبل الأمم المتحدة وأغلبية دول العالم، التي تعتبرها تحت سيادة الصومال.