المحكمة العليا في البرازيل ترفض التماس لولا وتعطي الضوء الأخضر لحبسه
اعلانقد ينتهي المطاف خلال أيام بالرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وراء القضبان، بعد أن رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي تقدم به الدفاع لإبقائه خارج السجن خلال فترة الطعن بإدانته في قضية فساد.
قرار المحكمة جاء بعد تصويت رفض فيه ستة قضاة التماس لولا دا سيلفا مقابل خمسة فقط وافقوا عليه، ما يفسح المجال لحبسه في غضون أسبوع لتنفيذ عقوبة سجن مدتها 12 سنة، صدرت بحقه لإدانته بتلقي رشوى.
وكانت محكمة برازيلية رفضت دعوى استئناف قدمها لولا ضد الحكم الصادر بحقه، مما يفتح الطريق لحبسه ما لم تصدر المحكمة العليا قرارا مخالفا.
للمزيد:
- محكمة برازيلية تقر مصادرة جواز سفر لولا دا سيلفا
- رئيس البرازيل السابق لولا داسيلفا متهم بعرقلة العدالة في قضية شركة النفط بيتروبراس
وما يزال لولا البالغ من العمر 72 عاما، السياسي الأكثر شعبية في البرازيل، رغم إدانته في قضية الرشوى ومحاكمته في ست قضايا أخرى متعلقة أيضا بالفساد. وأظهرت استطلاعات الرأي أنه الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في تشرين الأول- أكتوبر المقبل، لكن يرجح أن تحول الإدانة دون قبول ترشحه.
وينص القانون الانتخابي البرازيلي، بمنع المدانين في قضايا قانونية من التقدم لأي منصب مُنتخب لمدة ثماني سنوات. لكن سبق أن سُجلت في الماضي استثناءات في هذا الصدد. وسيكون القرار النهائي بقبول ترشح لولا من اختصاص المحكمة الانتخابية العليا عندما يتقدم رسميا لخوض السباق.
وأدين دا سيلفا بتلقي رشوى في تموز- يوليو 2017 على خلفية تجديد شقة خاصة به قريبة من البحر من قبل شركة كانت تسعى للحصول على عقود مع شركة بتروبراس النفطية العملاقة.
وأثارت القضية انقساما حادا في البلاد وخيمت على الإعداد للانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري وأحدثت أيضا بلبلة في الجيش. وعطلت مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس السابق حركة المرور في المدن الرئيسية في البرازيل وانطلقت دعوات للمزيد من التجمعات في عشرات المدن.