لماذا الدعوات لمقاطعة البضائع التركية في مصر؟

لماذا الدعوات لمقاطعة البضائع التركية في مصر؟
Copyright 
بقلم:  Sami Fradi
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

علاقات بين مصر وتركيا يشوبها توتر، ولكن ليس إلى حد القطيعة.

اعلان

بعد الإمارات والسعودية راجت قبل أسابيع حملة لمقاطعة البضائع التركية في مصر، عبر وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعالت هذه الأصوات وسط تباين للمواقف السياسية بين القاهرة وأنقرة، المتوترة أصلا منذ سنة 2013. ويرى الذين يقفون خلف حملة المقاطعة للبضائع التركية أن مصالح مصر أضحت مستهدفة في كل مكان من الجانب التركي.

للمزيد على يورونيوز:

قطر تدخل على خط المواجهة المصرية التركية بشأن جزيرة سواكن

لائحة قطرية جديدة للإرهاب تضم 28 شخصا وكيانا

كاتب سعودي: شيك ب4 مليارات دولار يحل الأزمة الخليجية

الإخوان والجيش والسياسة

ويبدو أن لهذه الحملة عنوان رئيسي، وهو معارضة أنقرة منذ البداية لإقدام الجيش المصري بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ومن ثمة الدخول في محاكمات سياسية ضد جماعة الإخوان المسلمين، الذين منعوا من ممارسة نشاطهم سنة 2014، والذين تتهم تركيا بدعمهم.

ويعتبر الرئيس التركي رجب طيب طيب أردوغان العزل عملية انقلابية، ولكن رغم ذلك تؤكد الخارجية التركية بحسب صحيفة زمان على أن أنقرة، التي تعارض الانقلاب، مستعدة لدعم كل شيء سيضمن استقرار وسلام مصر، دون التدخل في شؤونها الداخلية.

الثورات العربية والتدخل التركي

وقبل أسبوعين تقريبا اتهمت تركيا مصر بدعم من وصفتهم بالمنظمات الإرهابية، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، الذين تصفهما تركيا بالارهابيين، وذلك ردا على اتهام القاهرة لأنقرة باحتلال عفرين السورية، في إطار عملية "غصن الزيتون.

ثروة الغاز شرقي المتوسط

لقد تصاعد التوتر بين القاهرة وأنقرة خاصة بعد تسجيل الحضور المصري شرقي البحر المتوسط الغني بالغاز، ورفض تركيا لترسيم الحدود البحرية المتفق عليها بين مصر وقبرص سنة 2015، إثر كشف هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي عن مخزون بعشرات تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز، في منطقة بحرية تمتد بين لبنان وقبرص ومصر.

تركيا في البحر الأحمر

إلى ذلك تبدو مصر قلقة من دعم روابطها مع السودان، بعد أن وقعت الخرطوم اتفاقية مع أنقرة لاستثمار جزيرة سواكين الاستراتيجية في البحر الأحمر.

وبحسب موقع "عرب ويكلي فإن مصر تسعى إلى الحد من اعتمادها على الواردات وحماية صناعاتها في الآن نفسه، إذ أن الواردات انخفضت سنة 2017 بنسبة 14% إلى مستوى يفوق 58 مليار دولار مقارنة بسنة 2016، فيما زادت الصادرات بنسبة 10% السنة الماضية بأكثر من 22 مليار دولار سنة 2016، وذلك نقلا عن وزارة الصناعة والتجارة المصرية، ولكن يبدو أن المعضلة بحسب مسؤولين مصريين، تكمن في أن بعض السلع التركية لا يمكن تعويضها محليا.

وتوجد في مصر حوالي 300 شركة تركية تشغل حوالي 75 ألف مصري. وتستورد مصر من تركيا مواد غذائية وملابس وتجهيزات ميكانيكية، وكذلك الحديد والصلب.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الإصلاحات الاقتصادية الصارمة والاستقرار السياسي وراء مساندة رجال أعمال مصرييين للسيسي

أرقام رسمية: معدل التضخم في مصر يبلغ مستوى قياسياً عند نحو 40% في آب/أغسطس

"فيتش" تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى "ب" ونظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد