مصر: سجن هشام جنينة 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة
محادثة
قضت المحكمة العسكرية في العاصمة القاهرة، الثلاثاء، بسجن هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، لمدة خمس سنوات، بحسب ما أعلن المحامي علي طه.
ووُجهت لجنينة تهمة إثر تصريحات أدلى بها، حول وجود وثائق تخص الدولة جرى تهريبها خارج البلاد.
وقال لطفي لوكالة الأنباء الفرنسية: "صدر الحكم بسجن جنينة خمس سنوات، وسنتقدم بالطعن فورا".
و**أُوقف جنينة** في شباط/فبراير الماضي، إثر تصريحات أدلى بها لموقع "هافينغتون بوست"، بنسخته العربية، بتهمة "نشر معلومات تضر بالمؤسسة العسكرية"، وتمت محاكمته وفقا لهذه التهمة، بحسب ما قال طه.
للمزيد:
وكان جنينة، المدافع الكبير عن الفساد، أحد القادة الرئيسيين لحملة سامي عنان، رئيس الأركان السابق، الذي اعتقله الجيش بعد إعلان ترشحه ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال انتخابات آذار/مارس الماضي، التي فاز بها السيسي بنسبة 97.08 ٪ من الأصوات.
وفي المقابلة المذكورة، زعم جنينة أن هناك وثائق بحوزة عنان "تتعلق بالأحداث السياسية والأزمات التي يمر بها المجتمع المصري"، منذ انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011، والتي تسببت في سقوط الرئيس السابق، حسني مبارك.
وأضاف جنينة، آنذاك، أن الوثائق كانت "مؤَمنة" في الخارج، ويمكن نشرها إذا هاجم أحدهم السيد عنان.
ووجه محامي عنان انتقادات لجنينة، وكتب في صفحته على فيسبوك أن تصريحاته "عارية تماما من الصحة"، دون أن يحدد التصريحات التي يقصدها.
كما تعرض جنينة للضرب خارج منزله بعد فترة قصيرة من اعتقال عنان، في واقعة ألقى مسؤوليتها على الحكومة. وقال ثلاثة يشتبه في أنهم هاجموه إن الإصابات التي لحقت به كانت نتيجة شجار عقب حادث سيارة.
وفي عام 2016 ، تم إبعاد جنينة، وهو قاض بالتدريب، عن هيئة مراقبة الحسابات العامة من قبل السيسي، بعد أن قدّر تكلفة الفساد العام بـ 60 مليار يورو، بين عامي 2012 و 2015. ووُجهت له تهمة "نشر معلومات كاذبة".