المجلس الوطني الفلسطيني ينعقد وسط انتقادات شعبية ومقاطعة سياسية
اعلانيعقد الاثنين المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعا للمرة الأولى منذ 22 عاما، وسط خلافات ومقاطعات تشير إلى أنه سيواجه صعوبات في تحقيق هدفه المعلن الخاص بالوحدة في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يستغل الرئيس محمود عباس الاجتماعات التي ستنعقد على مدى أربعة أيام في رام الله لتجديد شرعيته ولتعيين مُخلصين له في مواقع كبيرة ليبدأ في تشكيل إرثه السياسي.
ووصف عباس اجتماعات المجلس، وهو أعلى هيئة تشريعية فلسطينية ويعتبر البرلمان الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأنه فرصة لتأسيس جبهة موحدة في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن انعقاد المجلس "رسالة قوية لكل العالم بأن الشعب الفلسطيني مُتمسك بحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني".
انتقادات لمكان وزمان انعقاد المجلس
واجه موقع انعقاد اجتماعات المجلس وتوقيته والحاضرين فيه انتقادات من داخل وخارج منظمة التحرير الفلسطينية.
واعتبر المحلل السياسي هاني المصري أن اختيار رام الله كمكان لانعقاد الجلسات يعود إلى أن : "الرئيس في رام الله يتحكم بجميع مدخلات ومخرجات العملية بشكل كامل".
ويقول المنتقدون لموقع عقد الاجتماعات إن عباس يستبعد بوجوده في الضفة الغربية المحتلة فلسطينيين سيواجهون خطر اعتقال السلطات الإسرائيلية لهم أو رفض دخولهم إذا حاولوا الحضور.
وقد طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتأجيل الاجتماعات لإتاحة مزيد من الوقت لجهود المصالحة بين فتح وحماس وتخطي الانقسامات بما يضمن مشاركة أوسع فيها.
للمزيد:
- خصوم عباس ينتقدون إصراره على انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني
- عباس يدعو "قمة القدس" إلى تبني خطته للسلام
من هم المقاطعون؟
تقاطع الجماعات ذات التوجه الإسلامي المجلس وتشكك في قول منظمة التحرير إنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. ومن بين الجماعات المقاطعة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي.
وكانت حماس فازت على حركة فتح التي يتزعمها عباس ويدعمها الغرب في انتخابات برلمانية جرت في 2006 وبين الحركتين خلاف مرير وتنافس منذ ذلك الحين.
وقالت ثلاثة من فصائل منظمة التحرير إنها ستقاطع اجتماعات المجلس المؤلف من 700 عضو ومن بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
شيخوخة الطبقة السياسية الفلسطينية
ويصف المجلس الوطني التنفيذي نفسه على موقعه على الإنترنت بأنه "السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".
لكن قياداته ذات الأعمار المتقدمة، إذ يبلغ عباس 83 عاما في حين يبلغ رئيس المجلس سليم الزعنون 85 عاما، دفعت شبابا فلسطينيين للتساؤل عن مدى ارتباطها بالواقع خاصة من يتذكرون بالكاد آخر اجتماع للمجلس في دورته العادية في 1996.
وفي غزة تداول الكثيرون رسالة نصية على هواتفهم المحمولة تسخر من أعمار أعضاء المجلس وتقول إن على المتقدمين له أن يكونوا في التسعين فما فوق.
