جنيف (رويترز) - قالت نجاة رشدي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى ونائبة ممثل الأمم المتحدة هناك يوم الاثنين إن محكمة جنائية خاصة ستبدأ الأسبوع المقبل تحقيقاتها الرسمية في أسوأ الجرائم التي جرى ارتكابها في البلاد.
وأظهر تقرير للأمم المتحدة نشر العام الماضي زيادة عمليات القتل والاغتصاب والتمثيل بالجثث والنهب والتعذيب التي ارتكبتها حكومات متعاقبة وجماعات مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة بين عامي 2003 و2015 وأن ذلك ربما يصل إلى جرائم ضد الإنسانية.
وعادت الاشتباكات الدامية مجددا في ظل ضعف الدولة ومن المتوقع أن يشتعل العنف الطائفي مجددا إذ قتل هذا الشهر 26 شخصا على الأقل في هجوم لمسلحين مجهولين على كنيسة في العاصمة بانجي.
وقالت رشدي خلال إفادة صحفية في جنيف "بالنسبة لنا ولوقف هذه... الدائرة المروعة (من الثأر) فإن الوسيلة الوحيدة هي إنشاء نظام قضائي ذي مصداقية وشرعي وفاعل وبالتالي محكمة جنائية خاصة".
وأضافت "الخبر الجيد هو أن هذه المحكمة الجنائية الخاصة ستبدأ عملها الأسبوع المقبل" مضيفة أنه في حالة عدم نجاحها ربما يسعى بعض الناس مجددا إلى الثأر.
وستنظر هذه المحكمة، المؤلفة من قضاة محليين ودوليين، في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت رشدي أن نحو 2000 فرد شرطة من الأمم المتحدة يساعدون السلطات المحلية في اعتقال مشتبه بهم في البلاد مضيفة أنه "يجري اعتقال البعض" دون مزيد من التفاصيل.
وقالت إنه جرى الاتفاق على إنشاء هذه المحكمة عام 2015 لكن استكمال ترتيبات، مثل حماية الضحايا والشهود والقواعد الإجرائية وحلف أفراد الشرطة القضائية لليمين، أجل بدء عملها.
(رويترز)