أعلنت الحكومة البولندية عن إصدار مبادئ توجيهية جديدة تؤكد شرعية الإجهاض وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول الآمن إلى هذا الإجراء.
اعلانتأتي هذه المبادئ التوجيهية في ظل قانون سابق يسمح بالإجهاض لأسباب صحية فقط، بينما كانت الحكومة المحافظة السابقة قد فرضت قيوداً إضافية على الظروف التي يُسمح فيها بالإجهاض، مما أثار موجة من الاحتجاجات العامة وزاد من توخي الأطباء الحذر لتفادي الملاحقة القضائية.
وعدت الحكومة الحالية، بقيادة رئيس الوزراء دونالد تاسك، بتعديل القانون للسماح بالإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل. ومع ذلك، لم يحصل هذا الاقتراح على الدعم الكافي في البرلمان، مما حال دون تمريره.
تشير المبادئ التوجيهية الجديدة إلى محاولة الحكومة تسهيل إجراءات الإجهاض، في محاولة لتهدئة الاضطرابات التي أعقبت التشديدات السابقة وتعزيز حقوق الصحة للنساء.
أشار توسك إلى خطوات جديدة لتحسين الوصول إلى الإجهاض في بولندا، مؤكدًا: "نبحث عن طرق قانونية تتيح للنساء الحق في الإجهاض بناءً على مشاورات طبية مناسبة".
تأتي هذه المبادئ بعد أن كان الإجهاض مسموحًا فقط في حالات الاعتداء الجنسي أو تهديد صحة المرأة، مما أدى إلى تردد الأطباء ووفاة بعض النساء. بموجب القوانين الجديدة، لن يواجه الأطباء أو الأفراد الذين يساعدون في الإجهاض أي عقوبات، بينما تظل النساء محصنات ضد الملاحقات القانونية.
ذكرت وزيرة الصحة إيزابيلا ليززينا أن العديد من الأطباء والمستشفيات في بولندا لا يلتزمون باللوائح الحالية التي تسمح بالإجهاض المبكر بناءً على توصية طبيب واحد. بدلاً من ذلك، يطلبون غالبًا مزيدًا من الآراء، مما يؤدي إلى تأخير الإجراءات.
أوضحت ليززينا أن أي امرأة حامل تتوجه إلى مؤسسة طبية متعاقدة مع صندوق الصحة الوطني ومعها إحالة طبية تؤكد أن الحمل يشكل تهديدًا لصحتها يجب أن تحصل على خدمة الإجهاض في تلك المؤسسة.
وأضافت أن المستشفيات التي ترفض إجراء الإجهاض قد تواجه غرامات تصل إلى 500,000 زلوتي (حوالي 115,000 يورو) أو قد تفقد عقدها مع صندوق الصحة الوطني.
في عام 2020، ألغت محكمة تسيطر عليها الحكومة اليمينية السابقة بندًا كان يسمح بالإجهاض في حالة وجود عيوب خطيرة في الجنين، مما أثار احتجاجات واسعة وزاد التوترات حول حقوق الإجهاض في بولندا.