قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يوم الخميس إنها توصلت لاتفاق إطار مع حكومة ميانمار يستهدف السماح لمئات الآلاف من مسلمي الروهينغا الذين لجأوا إلى بنجلادش بالعودة طوعا وبأمان.
اعلانقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يوم الخميس 31 مايو / أيار إنها توصلت لاتفاق إطار مع حكومة ميانمار يستهدف السماح لمئات الآلاف من مسلمي الروهينغا الذين لجأوا إلى بنغلادش بالعودة طوعا وبأمان.
وقالت المفوضية في بيان "ما دامت الظروف غير مهيأة حتى الآن للعودة طوعا فإن مذكرة التفاهم هي الخطوة الأولى والضرورية لدعم جهود الحكومة لتغيير هذا الوضع".
كانت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة قالت إنه منذ أغسطس آب 2017 فر نحو 700 ألف شخص من مسلمي الروهينغا في وجه حملة عسكرية في ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية وسط تقارير عن أعمال قتل واغتصاب وإحراق عمدي على نطاق واسع.
وصرح مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس أن مئات المسلمين الروهينغا من ضحايا العنف في ميانمار ناشدوا قضاة المحكمة منح ممثلي الادعاء الولاية القضائية للتحقيق في عمليات ترحيل من ميانمار إلى بنغلادش المجاورة.
وليس للمحكمة، وهي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم، ولاية قضائية تلقائية للعمل في ميانمار لأنها ليست عضوا فيها لكن المدعية العامة للمحكمة طلبت في أبريل نيسان من المحكمة النظر في أزمة الروهينغا وإجراء محاكمة محتملة من خلال بنغلادش وهي عضو في المحكمة.
المزيد من الأخبار عن الروهينغا:
الاتحاد الأوروبي يمدد حظر الأسلحة على ميانمار
الأمم المتحدة: مسلمات الروهينغا يتعرضن لاغتصاب ممنهج من قبل جيش ميانمار
مقتل 19 شخصا في اشتباكات بين جيش ميانمار ومسلحين على الحدود مع الصين
وقالت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة إن ما يقرب من 700 ألف من المسلمين الروهينغا فروا منذ أغسطس آب من حملة أمنية للجيش في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.
وروى لاجئون عن وقائع قتل واغتصاب وإحراق على نطاق واسع وشبهت بعض الدول الأوضاع هناك بالتطهير العرقي الذي حدث في حروب البلقان في التسعينيات.
وقالت مجموعة الروهينغا في خطاب يطالب المحكمة بالتحرك "نحن هويتنا هي الروهينغا ونريد العدالة... تعرضنا للاغتصاب والتعذيب والقتل".
وذيل الخطاب بتوقيعات وبصمات للضحايا وأغلبهم نساء أميات من مجتمعات ريفية.
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله إن الخطاب المرسل نيابة عن 400 من الضحايا سلم إلى المحكمة يوم الأربعاء لدعم طلب سابق من ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وطلبت الأسر من المحكمة النظر في المزاعم الخاصة بالاضطهاد أيضا وليس الترحيل فقط وما وصفوه بالإبادة الجماعية على يد جيش ميانمار ضد أقلية المسلمين الروهينغا.
ورفضت ميانمار المساعي المبذولة للتأسيس لولاية قضائية دولية للنظر في القضية.
وقال محامون يمثلون مجموعة تدعى (نساء السلام) إن على المحكمة النظر في القضية لأن بعض الجرائم ارتكبت عبر الحدود داخل بنغلادش.
ودفعت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في التماسها المقدم للقضاة بأن للمحكمة ولاية قضائية للنظر في عمليات الترحيل معللة ذلك بالطبيعة العابرة للحدود للجريمة.