زعماء عرب يجتمعون في مكة الأحد لبحث "دعم الأردن"

اعلان

أعلن بيان للديوان الملكي في السعودية في ساعة مبكرة من صباح السبت أن الملك سلمان بن عبد العزيز والملك عبد الله عاهل الأردن والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي سيجتمعون في مدينة مكة المكرمة يوم الأحد من أجل بحث سبل دعم الأردن الذي يعيش أزمة اقتصادية حادة.

وقال البيان الملكي إن هذا الاجتماع الرفيع المستوى يهدف إلى إيجاد طريقة لدعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

ويعيش الأردن منذ أياما حركة احتجاج واسعة أدت إلى اسقاط حكومة هاني الملقي الاثنين المنصرم في خطوة تهدف إلى نزع فتيل الاحتجاجات.

وكلف العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الثلاثاء الماضي عمر الرزاز، وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي، بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما استقال سلفه هاني الملقي لتهدئة الغضب العام من السياسات الاقتصادية.

ورغم تغيير رئيس الحكومة واصل المئات من الأردنيين احتجاجهم بالقرب من مقر الحكومة.

وزاد الغضب الشعبي منذ رفع الدعم عن الخبز وإقرار زيادة في الضريبة العامة على المبيعات هذا العام ضمن خطة لصندوق النقد الدولي لخفض ديون الأردن التي تبلغ 37 مليار دولار.

اقرأ المزيد على يورونيوز:

تعرف على قصة أسرة أردنية في مظاهرات عمان

الرزاز يتعهد بسحب قانون ضريبة الدخل عقب أدائه اليمين الدستورية

العاهل الأردني يدعو لحوار بشأن الضرائب بعد احتجاجات شعبية

ويعارض الرزاز منذ وقت طويل إصلاحات تحرير السوق التي تنتهجها المملكة منذ حوالي ثلاثة عقود. وقال مسؤولون على دراية بأفكاره إن من المتوقع أن يبتعد الرزاز عن الاعتناق الحماسي للإجراءات التي يوصي بها صندوق النقد الدولي ولا تحظى بقبول شعبي.

وخلال العامين الماضيين، مضت الحكومة قدما في سلسلة زيادات حادة في الضرائب جمعت من خلالها إيرادات إضافية بلغت نحو 1.4 مليار دولار.

وأغضب ذلك طبقة وسطى محبطة بالفعل من أصحاب المهن، وأيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، الذين يشكلون العمود الفقري لقطاع خاص نابض بالنشاط، ويشعرون بوطأة زيادة الضرائب في بلد يتفشى فيه الفساد. وأطلق الاحتجاجات إضراب عام نظمته نقاباتهم.

وإتجهت معظم الزيادة في الإيرادات إلى الحفاظ على بيروقراطية متضخمة، في بلد يشهد واحدا من أعلى المستويات في العالم للإنفاق الحكومي قياسا إلى حجم اقتصاده. ويقول خبراء اقتصاديون إن الإنفاق يشكل أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ حوالي 40 مليار دولار.

وبعد ترتيبات من صندوق النقد الدولي جلبت بعض الاستقرار إلى المالية العامة، اتفق الأردن في 2016 على برنامج طموح مدته ثلاث سنوات لتنفيذ إصلاحات هيكلية طال تأجيلها، بهدف خفض الدين العام إلى 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 من 95 بالمئة حاليا.