عاجل

عاجل

الرزاز يتعهد بسحب قانون ضريبة الدخل عقب أدائه اليمين الدستورية

 محادثة
تقرأ الآن:

الرزاز يتعهد بسحب قانون ضريبة الدخل عقب أدائه اليمين الدستورية

الرزاز يتعهد بسحب قانون ضريبة الدخل عقب أدائه اليمين الدستورية
حجم النص Aa Aa

أكد رئيس الحكومة المكلف الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة ستقوم بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أداء اليمين الدستورية.

وصرح الرزاز لوسائل إعلام أردنية أن الحكومة تشاورت مع مجلسي النواب والأعيان وقررت سحب قانون مشروع الضريبة الذي أشعل الشارع الأردني.

هذا واستمر الأردنيون في التظاهر في العاصمة عمان، مرددين عبارات: "خبز وحرية وعدالة اجتماعية". ورافق ذلك دخول النقابات العمالية في إضراب، رغم تغيير الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء بهدف تبديد الغضب الشعبي، إزاء خطط الحكومة المتعلقة برفع الضرائب.

وقد خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في عديد المدن أيضا، وتزايد عددهم منذ دعت النقابات أول مرة قبل أسبوع من شن الإضراب.

وانسحبت عديد النقابات من الاضراب يوم الأربعاء، بعد أن عين العاهل الأردني رجل الاقتصاد السابق في البنك العالمي عمر الرزاز محل هاني الملقي، لتشكيل حكومة جديدة، وحث الملك على إجراء محادثات بشأن زيادة الضرائب.

للمزيد على يورونيوز:

نقابات أردنية تستمر في إضرابها رغم تغيير الحكومة

العاهل الأردني يدعو لحوار بشأن الضرائب بعد احتجاجات شعبية

وقد زادت حدة استياء الأردنيين منذ أن رفعت الحكومة الدعم عن الخبز، وزادت الضرائب على المبيعات العامة هذه السنة، وذلك باعتماد خطة أقرها صندوق النقد الدلي، لخفض ديون الأردن البالغة 37 مليار دولار.

ويعتزم الأردن أن يطلب من صندوق النقد الدولي مزيدا من الوقت لإجراء الإصلاحات، بعد أن بينت الاحتجاجات أن دفع البلاد إلى نقطة تتجاوز إمكانياتها يعرض استقرارها إلى الخطر، بحسب مسؤولين أردنيين.

ويبدو أن قوات الأمن اعتقلت محتجين وأغلقت طرقات لمنع آخرين من الاقتراب من مقر الحكومة. ويقول المحتجون إنهم لن يتوقفوا إلا اذا استجابت الحكومة مطالبهم.

وقد أغلقت المحلات التجارية والصيدليات لساعات يوم الأربعاء، وعلق أصحابها لافتات يعبرون من خلالها عن مشاركتهم في الاضراب.

من جانبه قال الملك عبد الله الثاني الذي ينظر إليه كقوة موحدة إن على الحكومة الجديدة أن تراجع كامل نظام الضرائب، وأن تعقد حوارا مع الأطراف السياسية والنقابات والمجتمع المدني، داعيا إلى توفير خدمات أفضل، ورد تعثر الاقتصاد إلى انعدام الاستقرار في المنطقة.

وتقول الحكومة إنها تحتاج إلى تمويل لأجل الخدمات العمومية، مبينة أن الإصلاحات يمكن أن تقلص الفوارق الاجتماعية. ويشير مسؤولون إلى أن الرزاز كان معارضا للإصلاحات التي تؤذي الفقراء، ويقولون إن تعيينه سيجعله يمضي في الإصلاحات، ولكن بشكل متدرج.