مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأردني برغم حزمة المساعدات الخليجية

اعلان

على الرغم من ارتفاع قيمة السندات الدولية للأردن إلى أعلى مستوياتها في أسبوع يوم الاثنين بعد أن تعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم 2.5 مليار دولار مساعدة للأردن الذي شهد احتجاجات في الآونة الأخيرة أوقدت شرارتها إجراءات تقشف.

وزادت سندات 2047 بمقدار 2.05 سنت ليجري تداولها عند 93.37 سنت في حين ارتفعت سندات 2026 و2027 أكثر من سنت واحد وفقا لما أظهرته بيانات وكالة رويترز.

كذلك قرر الملك عبد الله تعيين عمر الرزاز ليقود الحكومة الجديدة من أجل العمل على تعديل الوضع الصعب الذي أدى لغضب الآلاف من المحتجين ضد فرض المزيد من الضرائب ورفع أسعار المنتجات الأساسية بالبلاد.

إلا أن هذا الارتفاع وتعيين الرزاز لم يبعث بالطمأنينة في قلوب الكثير من التابعين الذين انقسموا بين من أيد المساعدات كحل لمعالجة الأزمة الاقتصادية المزمنة وبين آخرين شككوا في قدرة المساعدات الخليجية على إنهاء المصاعب الأردنية بشكل كامل.

منحة لا تُرد

تختلف حزمة المساعدات الخليجية عن غيرها بانها منح لا ترد مما يزيح الكثير عن كاهل الاقتصاد الأردني الغير ملزم بدفعها كديون للدول الخليجية.

إقرأ ايضاً:

تعرف على قصة أسرة أردنية في مظاهرات عمان

نقابات أردنية تستمر في إضرابها رغم تغيير الحكومة

وهذه المساعدات الأولى التي تتعهد بها دول خليجية للأردن منذ عام 2012 ومنذ ذلك الحين اعتمدت الأردن على عدد من المنح والمساعدات الأوروبية والغربية.

وستقسم المنحة الخليجية إلى وديعة بالبنك المركزي الأردني وهو ما سيرفع من احتياطات البلد من النقد الأجنبي، بالإضافة لجزء من المنحة لدعم الموازنة وتخصيص جزء من المساعدات لتوفير ضمانات لدي البنك الدولي.

ويرى آخرون أن الحل الجذري لمشكلات الاقتصاد الأردني لن يتأتى إلا بمحاربة الفساد المستشري عن طريق إعطاء صلاحيات ودور أكبر للمؤسسات الرقابية والعمل على التزامها بتنفيذ القوانين المنظمة للمعاملات الاقتصادية بالبلاد.