عُيّن كلاوس كلاينفيلد الرئيس التنفيذي السابق لسيمنس وألكوا، والرئيس التنفيذي الحالي لمشروع نيوم مستشارا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ابتداء من أول أغسطس / آب.
اعلانعُيّن كلاوس كلاينفيلد الرئيس التنفيذي السابق لسيمنس وألكوا، والرئيس التنفيذي الحالي لمشروع نيوم مستشارا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ابتداء من أول أغسطس / آب.
ويعد كلاينفيلد مساهما مباشرا في "مشروع نيوم"، منذ الإعلان عن تأسيسه في يونيو / حزيران العام الماضي، ساهم في تشكيل فريق العمل المشرف على المشروع، ووضع الاستراتيجية والرؤية المستقبلية، كما تمكن من نسج علاقات قوية بين المشروع وأكبر المستثمرين العالميين مجموعة من العلماء والحكومات والجامعات ووسائل الإعلام.
وسيترك كلاينفيلد موقعه الحالي كرئيس تنفيذي لنيوم، وهي منطقة أعمال يجري إنشاؤها على مساحة 26500 مليون كيلومتر مربع في شمال غرب المملكة، لكنه سيحتفظ بموقعه في المجلس التأسيسي للمشروع.
وقال بيان رسمي سعودي إن كلاينفيلد سيتولى "مهاما أوسع نطاقا لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقنية والمالية في المملكة العربية السعودية".
وشرع الأمير محمد في برنامج إصلاحي شامل يستهدف إبعاد الاقتصاد السعودي عن الاعتماد على صادرات النفط من خلال بيع أصول حكومية بمليارات الدولارات وتطوير صناعات جديدة من السياحة إلى التكنولوجيا.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
روبوت للبحث عن الثروات الطبيعية في المناجم المهجورة التي غمرتها المياه
العثور على 12 طفلاً ومدربهم أحياء بعد اختفائهم بكهف لأكثر من أسبوع في تايلاند
إعلان شفرات حلاقة أنثوي يحصد الاستحسان في الولايات المتحدة
وسيحل محل كلاينفيلد نظمي النصر، المكلف بتطوير استراتيجية المدينة العملاقة ولديه خبرة تربو على 30 في شركة أرامكو السعودية، كما ترأس منصب الرئيس المنتدب لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وخلال مسيرته العملية ومواقعه المختلفة عمل النصر على تطوير الاستراتيجيات والاشراف على خطط العمل.
أما عن عمله في نيوم، فقد شغل منصب العضو في المجلس التأسيسي للمشروع، ومسؤول عن تطوير الاستراتيجية الأولية لمشروع خليج نيوم، وهي احدى المراحل الاولية للمشروع بالمجمل، وسيشغل منصب الرئيس التنفيذي في الأول من أغسطس / آب القادم.
وتتوقع السعودية أن تصل الاستثمارات العامة والخاصة في نيوم إلى 500 مليار دولار في نهاية المطاف.
وستركز المدينة العملاقة، التي لها نظام قضائي وتشريعي خاص بهدف جذب المستثمرين الدوليين، على صناعات مثل الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والصناعات المتطورة والسياحة.