نيوزيلندا تحظر على الأجانب امتلاك منازل على أراضيها

اعلان

إذا كنت أجنبيا فلا مجال لامتلاك منزل في نيوزيلندا إذا كنت مقيما غير دائم.

أقرت حكومة نيوزيلندا قانونا يحظر على الأجانب الذين لا يعيشون على أراضيها شراء منازل. وينصّ القانون الجديد على منح حق التملك للمقيمين في نيوزيلندا فقط دون غيرهم، في إجراء يهدف إلى تحسين القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وزيادة معدل ملكية المنازل في البلاد. 

وكان سوق العقارات في نيوزيلندا مفتوحا للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وفي تصريح أمم البرلمان، قال وزير التنمية الاقتصادية ديفيد باركر: "إذا كان يحق لك العيش بنيوزيلندا، فإن لك الحق أيضا في التملك هنا. وإلا فهو ليس حقا بل امتيازا. إننا نعتقد أنه حق للنيوزيلنديين يكتسبونه عند الولادة أن يشتروا منازل في وطنهم في سوق عقارية يرسم خطوطها المشترون النيوزيلنديون لا الضغوط التي تفرضها الأسعار العالمية". 

لكن نواب المعارضة رأوا أن مشروع القانون غير ضروري. حيث شبهت جوديث كولينز من الحزب الوطني إقراره بـمثابة "استخدام مطرقة لمحاولة سحق جوزة صغيرة".

وهناك بعض الاستثناءات في القانون الجديد حيث يمكن لمواطني دولتي أستراليا وسنغافورة شراء منازل في نيوزيلندا بفضل اتفاقيات التجارة الحرة القائمة بين هاتين الدولتين وحكومة نيوزيلندا. أما الأجانب الذين سبق وأن اشتروا منازل، فلن يتأثروا بالقانون الجديد.

يذكر أنّ نيوزيلندا، الجزيرة الدولة، التي تملك اقتصادا ناجحا، أصبحت منذ سنوات ملاذا لكبار الأغنياء عبر العالم، إلا أنها تجد صعوبة في تأمين مساكن لمواطنيها، وعلى هذا الأساس قررت إجراء تغيير جذري في سياساتها المتعلقة بالإسكان، الأمر الذي يمكن أن يجعلها حالة اختبار للبلدان الأخرى.

للمزيد:

أمامك أسبوع لشراء منزل بإيطاليا مقابل يورو واحد

قانون الأملاك الجديد يقتل حلم اللاجئين السوريين بألمانيا في العودة

ويرى بعض المتتبعين للشأن النيوزلندي أنّ سوق الإسكان انهارت بشكل كبير حيث يشهد سعر الأراضي والإنشاءات ارتفاعا متواصلا، في الوقت الذي انخفض فيه مستوى بناء المنازل الميسورة بشكل كبير.

ويعتبر قانون حظر شراء المنازل على الأجانب طريقة فعالة للتصدي للنقص المزمن في المساكن ذات الأسعار المعقولة، وهو ما ساهم في تفاقم أزمة التشرد. وقد ساهمت أسعار الفائدة المنخفضة على دفع أسعار المساكن إلى الأعلى بشكل كبير، ما أدى إلى استبعاد احتمال ملكية المنازل بالنسبة لكثير من أصحاب المداخيل المتواضعة.

وكغيرها من البلدان التي تأثرت بالأزمة المالية في العام 2008، فقد باعت حكومة نيوزيلندا السابقة مشاريع الإسكان التابعة للدولة، وفشلت في بناء عدد كاف من المساكن بأسعار معقولة. وقد وصل عدد المساكن الاجتماعية المملوكة لوزارة الإسكان في هذا البلد إلى ذروته عند 68148 مسكنا في عام 2011، مقارنة بـ 61323 مسكنا في عام 2017.

ومنذ سنتين، أدى الوضع المتدهور لاضطرار عشرات العائلات في مدينة أوكلاند إلى النوم في سياراتهم، ما دفع الحكومة المحافظة السابقة إلى تخصيص مبلغ 300 مليون دولار نيوزيلاندي، لأجل اتخاذ تدابير طارئة، بما في ذلك إيواء العائلات المشردة في فنادق.