محكمة العدل الدولية تنظر دعوى إيران لرفع العقوبات الأمريكية

من ستيفاني فان دير بيرج وتوبي سترلينج

لاهاي (رويترز) - طلب محامون إيرانيون من محكمة العدل الدولية يوم الاثنين أن تأمر الولايات المتحدة برفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على طهران لكن واشنطن وصفت الدعوى بأنها عديمة الجدوى.

وفي بداية جلسات تستمر لأسبوع في لاهاي، دعا رئيس المحكمة التابعة للأمم المتحدة واشنطن لاحترام قرار المحكمة. وكان الطرفان، على مدى تاريخ العداء المستمر منذ عقود بين إيران والولايات المتحدة، قد تجاهلا بعض أحكام المحكمة الدولية.

وتقول الدعوى القضائية التي أقامتها إيران أمام محكمة العدل الدولية إن العقوبات الأمريكية،التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، تمثل خرقا لاتفاقية صداقة غير معروفة على نحو يذكر مبرمة بين الدولتين.

وقال محسن محبي ممثل إيران "الولايات المتحدة تروج علنا لسياسة تهدف إلى الإضرار إلى أقصى درجة بالاقتصاد الإيراني والشركات الوطنية الإيرانية وبالتالي وبشكل حتمي بالمواطنين الإيرانيين".

وأضاف "هذه السياسة تنتهك بشكل واضح اتفاقية الصداقة المبرمة عام 1955".

وقال إن إيران سعت للتوصل إلى حل دبلوماسي للخلاف بين البلدين لكن مساعيها قوبلت بالرفض.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعوى إيران بأنها "محاولة للتدخل في الحقوق السيادية للولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات الضرورية لحماية أمننا القومي".

وأضاف "سنتصدى بقوة لمزاعم إيران عديمة الجدوى هذا الأسبوع في لاهاي".

ومن المنتظر صدور حكم في غضون شهر لكن لم يتم تحديد تاريخ معين.

ومحكمة العدل الدولية هي ذراع الأمم المتحدة لفض المنازعات الدولية. وأحكامها ملزمة لكنها لا تملك سلطة فرض تنفيذها.

وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى والذي يقضي برفع عقوبات مقابل أن تقبل إيران كبح برنامجها النووي. وأعلنت الإدارة الأمريكية خططا من جانب واحد لإعادة فرض العقوبات على طهران.

وعلى الرغم من احتجاج حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين على خطوة ترامب، تعتزم معظم الشركات الغربية الالتزام بالعقوبات مفضلة أن تخسر تعاملاتها في إيران على أن تعاقبها الولايات المتحدة أو تمنعها من إجراء تعاملات هناك.

واختصمت الولايات المتحدة وإيران من قبل أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ بدء العداء بينهما بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. وتجاهلت إيران دعوى قضائية أقامتها الولايات المتحدة عام 1980 أمام المحكمة بسبب احتجاز دبلوماسيين أمريكيين في إيران وهو ما وجدت المحكمة أنه غير قانوني.

وفي دعوى أخرى قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن اتفاقية الصداقة المبرمة عام 1955 ما زالت سارية على الرغم من توقعيها قبل الثورة الإيرانية. ورأت المحكمة في عام 2003 أن الاجراءات الأمريكية التي اتخذت ضد منصات نفط إيرانية والهجمات الإيرانية على أعمال شحن أمريكية لم تنتهك الاتفاقية.

اعلان

(رويترز)

اعلان