النرويج أفضل دول العالم بالنسبة لكبار السن تليها السويد والولايات المتحدة
اعلاننحو ثلاثين عاماً تفصلنا عن انفجار سكاني أبطاله كبار السن، فبحلول عام 2050 سيكون هناك ملياري شخص من كبار السن على سطح الكوكب ما يمثل نسبة 20% من سكان الأرض. وبما أن الأشخاص فوق الستين من العمر لهم مطالب حياتية مختلفة عن الأطفال أو الشباب، فإن العالم سيكون مضطراً للتكيف مع تغييراته الديموغرافية، وتبني سياسات تستوعب هذه الأعداد، وطبعاً ليس من الواضح بعد كيف سيحدث هذا.
ولكن.. حالياً ثمة بعض البلدان التي بدأت فعلاً باتخاذ بعض الخطوات الانتقالية في هذا الإطار، وعلى هذا الأساس قامت مجموعة من الباحثين من الولايات المتحدة وسنغافورة وشبكة أبحاث مجتمعات الشيخوخة بتصنيف 18 دولة على مقياس أُطلق عليه المقياس الاجتماعي للشيخوخة، وفيه تعطى الدول مجموعاً من مئة نقطة يعتمد على عدة عوامل تبين مدى الدعم الذي يحصل عليه كبار العمر.
وتتضمن العوامل المذكورة الإنتاجية والمشاركة أولاً، أي عدد الفرص المتاحة للمسنين للمساهمة في المجتمع وإحصاء العمالة التي تزيد أعمارها عن 65 عامًا، وساعات العمل التطوعي لمن هم فوق 65 عامًا، والفرص التعليمية غير الرسمية. كذلك الرفاه بقياس جودة الحياة ومستوى الرضا عنها لمن هم فوق 50 عاماً. وثمةأيضاً عامل المساواة والعدالة المادية بالنسبة لكبار السن مقارنة بالشباب، التماسك ويعبر عن العلاقات بين المجتمعات الشابة والأجيال الأكبر سناً، وأخيراً الأمن، أي قياس الأمن المادي والمالي الممنوح لكبار السن، ويقاس بالدخل، ورواتب التقاعد، والسلامة البدنية، والديون الحكومية الخارجية.
وجاءت النرويج في المرتبة الأولى، تليها السويد ثم الولايات المتحدة ثم هولندا، فاليابان خامسة، تليها إيرلندا، فالدنمارك، فألمانيا، ففنلندا،ثم إسبانيا، المملكة المتحدة، النمسا، بلجيكا، إيطاليا، سلوفينيا، إستونيا، بولندا، وفي المرتبة الأخيرة المجر.
للمزيد على يورونيوز:
دراسة علمية تدحض فوائد "الأسبرين" في إطالة العمر وتقليل الأمراض
شاهد: سيدة تبلغ من العمر 118 عاما ولاتزال تستمتع بحياتها وتغني وتعزف
قانون ميركل الجديد للهجرة يفتح الباب أمام العمالة الأجنبية
وقد جاءت نتائج الولايات المتحدة بترتيبها في المركز الثالث مثيرة للاهتمام بالنسبة للخبراء ومع ذلك ، فإن الولايات المتحدة لديها تصنيف منخفض بخصوص العدالة الاقتصادية نظراً لأن أكثر من 20٪ من الأشخاص فوق الستين معرضون لخطر الفقر، مقارنة بـ12.5٪ لباقي الدول المدرجة في الدراسة، كما سجلت مستوى ضعيفاً بما يتعلق بالأمن بسبب مستويات الديون الحكومية ومستويات الرعاية الطبية الحكومية المقدمة لمن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.
وتعاني البلدان التي سجلت أدنى المستويات من انخفاض متوسط الأعمار فيها، وانخفاض جودة الحياة، وانخفاض أعمار التقاعد. ولاحظت الدراسة أنه حتى الدول الاسكندنافية الأفضل أداء ما زال لديها مجال للتطور.
وبالنظر إلى أنه بحلول عام 2020، سيكون عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة أكبر من عدد الأطفال الذين تبلغ أعمارهم خمس سنوات أو أقل، فإن السياسات الوطنية يجب أن تأخذ هذا بعين الاعتبار وتتكيف معه.