الأغلبية الساحقة من شعب ليبيا تريد حكومة وطنية حقيقية وتوزيعا عادلا للثروة

اعلان

قالت جماعة مفوضة من الأمم المتحدة يوم الخميس بعد اجتماعات نادرة في أنحاء ليبيا، إن الليبيين يريدون بأغلبية ساحقة تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع مكونات المجتمع وتوزيع الموارد بصورة عادلة.

وأبرزت النتائج التي توصل إليها مركز الحوار الإنساني، وهو منظمة غير حكومية، استياء واسع النطاق بين الليبيين من الصراع الدائر بين حكومتين وجماعات مسلحة وقبائل ومناطق متنافسة، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

وكلفت الأمم المتحدة المركز بعقد 77 اجتماعا في 43 مكانا عبر ليبيا، للمشاركة مع جميع عناصر المجتمع، وهي تجربة نادرة على المستوى الجذري، في بلد لا يجرؤ فيه سوى قلة على التعبير عن أنفسهم بحرية، خوفا من الجماعات المسلحة.

تتابعون على يورونيوز أيضا:

ماكرون ينوي تعديل القانون المؤسس لعلمانية الدولة ونقاش محتدم حول "الإسلام الفرنسي"

الترجي بطلا لافريقيا بعد انتفاضة أمام الأهلي

شاهد: عندما شعرت ميشال أوباما بالضياع والوحدة ولماذا ؟

وقال تقرير المركز المؤلف من 77 صفحة، والذي حصلت رويترز على نسخة منه، إن أكثر من 7 آلاف ليبي شاركوا في الاجتماعات وإن 30% منهم شاركوا عبر الإنترنت، لأن عدم الاستقرار جعل من المتعذر الحضور.

اتفاق على وقف إطلاق النار

وقال المركز إنه في اجتماع واحد في مدينة سبها بجنوب البلاد، والتي شهدت اضطرابات لسنوات بسبب العنف القبلي، اتفقت الجماعات المتناحرة على وقف اطلاق النار للسماح للاجتماع العام النادر بالمضي قدما.

وكان الهدف من الاجتماعات هو إعداد مؤتمر وطني، تريد الأمم المتحدة تحضيره في أوائل عام 2019 بعد أن تخلت عن خطة لإجراء انتخابات في 2018 بسبب العنف، والانقسامات السياسية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا غسان سلامة يوم الخميس إن ليبيا يجب أن تبدأ عملية إجراء انتخابات في ربيع عام 2019 لكن بعد المؤتمر الوطني لمناقشة الصراعات.

وقال التقرير: "يعتبر قسم واسع من المشاركين في المسار التشاوري، أن الليبيين محرومون من حكومة تمثلهم، وتجمع فرقتهم وتدافع عن مصالحهم"، وأضاف: "اعتبر المشاركون أن الحكومة الوطنية التي يتطلع لها الليبيون، لابد لها من بذل كل الجهود لمعالجة المسائل المرتبطة بالمصالحة على المستويين الوطني والمحلي، باعتبارها شرطا رئيسا لبناء المؤسسات". ويطالب الليبيون بتوزيع حصة من الموارد ووضع حد لنهب الجماعات المسلحة لإيرادات النفط والغاز.

ثروات ليبيا أمانة ويجب المحافظة عليها من أجل الأجيال المقبلة

وقال التقرير: "كثيرا ما تتم الإشارة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، فضلا عن الأصول الليبية في الخارج والتي يقترن الحديث عن العبث بها بإحساس بالمرارة، ذلك أن قسما واسعا من المشاركين في المسار التشاوري، يعتبر أن هذه الأصول أمانة حملهم الله إياها للأجيال المستقبلية، وأن لا مناص من محاسبة كل من يعبث بها، لأنه تلاعب بمستقبل ليبيا وآمال شبابها".