تواجه الحكومة البلجيكية ضغوطاً متزايدة لتوضيح موقفها بشأن سماحها لمئات الملايين من اليوريوهات بالانتقال من حسابات تعود لنظام القذافي ومجمدة في بروكسل بسبب العقوبات إلى جهات مجهولة.
اعلانطلبت بلجيكا بالديون المستحقة لشركاتها من ليييا إبّان عهد الرئيس السابق معمر القذافي، في وقت تصاعد فيه الجدل بشأن الاستفادة من فوائد الأموال الليبية المجمدة لسداد تلك الديون.
وتواجه الحكومة البلجيكية ضغوطاً متزايدة لتوضيح موقفها بشأن سماحها لمئات الملايين من اليوريوهات بالانتقال من حسابات تعود لنظام القذافي ومجمدة في بروكسل بسبب العقوبات إلى جهات مجهولة.
وخلصت الأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي إلى أن بلجيكا قد تجاوزت القانون عن طريق السماح بمثل هذه المدفوعات، والتي تمت بين عامي 2012 و2017.
ويوضح أحد التفسيرات المحتملة لقرار بلجيكا والذي انتشر يوم أمس الأربعاء إثر حصول "صحيفة "بوليتيكو" ووسائل إعلام بلجيكية أخرى على الرسالة التي تعود إلى العام 2012، والتي ذكر فيها وزير خارجية بلجيكا ديدييه ريندرز للحكومة الليبية أنه يريد دفع فواتير الشركات البلجيكية بعد ذكر احتمال تجميد الأموال المجمدة.
وتحدث رايندرز إلى وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيال عن الأصول الليبية في بلجيكا، لافتاً إلى وجود إمكانية لـ"تحرير" هذه الأصول المجمدة، ثم ذكر ديون عدد من الشركات البلجيكية، بما في ذلك شركة "إف إن هيرستال" لصناعة الطائرات وشركة أخرى تعمل في القطاع العسكري.
وفي الرسالة المؤرخة في الأول من شهر آب/أغسطس العام 2012، يشرح رايندرز لبن خيال أن هناك "إمكانية رسمية" بموجب قوانين العقوبات في الاتحاد الأوروبي لـ"تحرير الأصول المجمدة من أجل أمورٍ تتعلق بأهداف إنسانية".
وأرفق رايندرز قائمة تضمّ ما يقرب من 30 مليون يورو من المدفوعات المستحقة لثمانية شركات بلجيكية، "من أجل تسوية هذه المتأخرات، سأكون ممتنا للغاية إذا كنت تستطيع أن تقدم لي أوامر الدفع لكل عقد منفردا، وهذا سيؤدي بلا شك إلى تحسين الشروط المتعلقة بتمويل الصادرات وتسهيل مزيد من الأنشطة التجارية بين بلدينا".
إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان أي من الأموال التي أفرج عنها في نهاية المطاف من حسابات ليبيا المجمدة في بلجيكا قد تم تجييره لدفع تلك الديون المحددة.
وقال ديفيد ماريشال المتحدث باسم ريندرز: إن الوزير ليس لديه علم بأي قرار بإلغاء تجميد الأموال أو ما إذا كانت الشركات البلجيكية قد تلقت أمولاً.
واضاف: "لا نعرف شيئاً، فليس وزير الشؤون الخارجية الشخص المعني بمعرفة مثل هذا الأمر"، مستطرداً بالقول: "وزارة الشؤون الخارجية لا تفتح المال."
للمزيد في "يورونيوز":
- كيف تبخرت أموال القذافي المجمدة في بلجيكا؟
- بلجيكا تحقق في صرف مدفوعات من أموال ليبية مجمدة
- المعارضة البلجيكية تسأل الحكومة: أين تذهب أموال القذافي المجمدة؟
والجدير ذكره أن المحامي البلجيكي لوران أرناوتس قال قبل نحو ثلاثة أشهر: إن عدة شركات بلجيكية تمكنت من الاستفادة من فوائد الأموال الليبية المجمدة لسداد ديون مستحقة لها لدى ليبيا. وكان المحامي ، رفع دعوى ضد ليبيا لصالح الأمير لوران شقيق ملك بلجيكا، بسبب نقض عقد معه.
المحامي الذي رفع دعوى ضد ليبيا لصالح الأمير لوران شقيق ملك بلجيكا، بسبب نقض عقد معه، قال خلال برنامج خاص لمحطة "آر تي إل" المحلية أنه في العام 2011 أدلى وزير المالية آنذاك هو ديديه ريندرز، (وزير الخارجية الحالي)، بتصريحات للصحافة قائلا: إن بلجيكا ستدير 14 مليار يورو من الأموال المجمدة الليبية.
ونقل المحامي عن الوزير ريندرز قوله: "الأولوية هي ضمان الدفع للشركات البلجيكية التي كانت لديها عقود مع السلطات الليبية السابقة"، وأضاف أرناتوس قائلاً: "بقدر ما نعرف، وبفضل تدخل الحكومة، تم الدفع للشركات البلجيكية".
وبالتزامن مع ما ذكره المحامي أرناوتس، أشارت وسائل اعلام عالمية عن اختفاء نحو 5.6 مليارات دولار من أموال ليبيا المودعة لدي المصارف البلجيكية، ولم يعرف من المسؤول عن جريمة اختفاء كل هذه المليارات، ويذكر في هذا السياق إلى ان هناك تحقيقات تتم في بلجيكا بشأن الأموال المختفية وفي ما إذا كانت مصارف عاملة في البلاد قد دفعت فوائد وأرباحاً على الحسابات الليبية المجمدة في إطار عقوبات الأمم المتحدة أثناء انهيار نظام القذافي.