محكمة الرقابة الأوروبية لتركيا: من المستفيد من التمويل المخصص لمساعدة اللاجئين السوريين؟
أعربت محكمة الرقابة الأوروبية، الثلاثاء، عن وجود شكوك لديها حيال التمويل الأوروبي للاجئين في تركيا، كما عبرت عن أسفها حول رفض أنقرة الإفصاح عن المستفيدين من التمويل.
اعلانوقالت المحكمة إنها تستطيع التأكيد على أن الأموال تصل إلى اللاجئين، لكنها غير متأكدة إذا ما كانت كل الأموال تغطي احتياجاتهم.
استجابة سريعة للأزمة
وفي بيان نشرته المحكمة عبر موقعها الرسمي، قالت إن "برنامج التسهيلات الخاصة باللاجئين في تركيا"، والذي يقدم الدعم لهم وللمجتمعات التركية التي تستقبلهم، قد استجاب بسرعة للأزمة ضمن ظروف صعبة.
وأضاف البيان أن المشروع الإنساني ساعد اللاجئين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية، لكنه في المقابل لا يقدم دائما القيمة المتوقعة للأموال.
ويضيف البيان أن تركيا لا تقدم معلومات بشأن أسماء اللاجئين المنتفعين من المساعدات، ولا حجم المساعدات التي يتلقونها.
وبسبب أزمة تدفق المهاجرين، لا سيما بسبب الحرب في سوريا، تعتبر تركيا أكبر بلد يستضيف اللاجئين، إذ يصل عددهم إلى حوالي أربعة ملايين لاجئ، منهم 3.5 مليون من السوريين، يعيش 94 في المئة منهم خارج المخيمات، بحسب البيان.
وتوصل الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 إلى اتفاق لخفض أعداد الواصلين إلى أوروبا.
ستة مليارات يورو
ويضيف البيان أن البرنامج المخصص لهؤلاء اللاجئين يقدم مساعدات إنسانية وغير إنسانية، بمجمل تمويل يصل إلى ستة مليارات يورو، يدفعها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل.
كما تحدث البيان عن أن محكمة المدققين الأوروبية ركزّت على إدارة الدفعة الأولى من التمويل، والبالغ حجمعا ثلاثة مليارات يورو، وما تحقق منها حتى الآن في إطار الخطة الإنسانية.
وخلصت نتائج المدققين، بحسب البيان، إلى أن جميع المشاريع الإنسانية التي جرى تدقيق حساباتها قد قدمت دعما ومساعدات للاجئين، وبشكل رئيسي مساعدات على شكل مبالغ نقدية، وأن غالبيتها أنجزت النتائج المرجوة.
البنى التحتية والدعم الاجتماعي والاقتصادي
على أي حال، يرى البيان أن نصف المشروعات لم تحقق النتائج المنتظرة، وهو ما جاء على لسان بيتينا جاكوبسون، إحدى أعضاء المحكمة: "البرنامج أنجز أهدافه بتقديم ثلاثة مليارات يورو خلال عامين".
وأضافت: "لكن هناك إمكانية لزيادة كفاءاة المشروعات الإنسانية، وخاصة تلك التي تتعلق بتقديم مساعدات نقدية، إذ يمكن إنجاز ما هو أكبر قيمة بتلك الأموال".
واستندت المحكمة إلى آلية تقييم خاصة لتلبية احتياجات اللاجئين، لكنها تختلف مع تركيا حول كيفية توجيهها في البنى التحتية والدعم الاجتماعي والاقتصادي، لأن هذه المناطق لم تتم تغطيتها بشكل كاف.
**للمزيد على يورونيوز:
**
وكانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت عدة تدابير لمراقبة المشاريع الإنسانية، لكن السلطات التركيا حالت دون التوصل إلى هوية المستفيدين من مشروعين يعتمدان على التمويل النقدي، بحسب البيان.