تطور مساهمة الدولة الفرنسية في رينو يثير استياء نيسان
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إنه لم يعد من الملائم أن يقود كارلوس غصن شركة تصنيع السيارات رينو عقب توقيفه في اليابان، وفق ما أبلغ به المسؤول الفرنسي راديو فرانس إنفو.
وأضاف لومير القول إنه يرغب في أن تشكل شركة رينو هيكلا إداريا مؤقتا في ضوء توقيف غصن. وقالت نيسان أمس الاثنين إن تحقيقا داخليا كشف عن أن غصن انخرط في أفعال غير مشروعة، بما في ذلك الاستخدام الشخصي لأموال الشركة، وتقليل بيانات خاصة بما يجنيه لسنوات. وأضافت نيسان أن غصن جرى توقيفه، وأنه سيفصل من مجلس إدارة الشركة هذا الأسبوع.
وأعلنت شركة رينو يوم الثلاثاء أنها ستناقش سبل إدارتها بشكل مؤقت خلال فترة احتجاز غصن. وهبط سعر أسهم شركة رينو بمقدار 13% بينما هبط سعر نيسان بمقدار 7.8% في أعقاب احتجاز غصن.
تتابعون على يورونيوز أيضا:
طعن رجل شرطة وسط بروكسل والدافع مجهول
قاض أمريكي يعطل مرسوما تنفيذيا أصدره ترامب لإعاقة طالبي اللجوء
قتيل وعدد من الإصابات بعد خروج قطار عن القضبان في إسبانيا
وتملك الحكومة الفرنسية 15% من رأسمال رينو، والتي تملك بدورها حصة نسبتها 43.4% من نيسان. وقال لو مير إنه سيجري اتصالات مع نظيره الياباني بشأن القضية، وأكد أن أولوية فرنسا هي ضمان استقرار شركة رينو. وأضاف لومير القول إن شراكة رينو مع نيسان تصب في صالح فرنسا واليابان وكلتا الشركتين، مبينا أن رينو أُضعفت، مما يجعل من الضروري جدا التحرك سريعا، على حد قوله.
انقلاب نيسان؟
ويرى محللون في مجال تصنيع السيارات وفق فرانس برس، أن الانهيار المدوي لكارلوس غصن، رئيس تحالف رينو-نيسان، يمكن ان يخفي وراءه انقلابا للمجموعة اليابانية ضد منقذها، بغرض تجنب تحالف أكثر تقدما مع المصنع الفرنسي رينو، فضلا عن زيادة الدولة الفرنسية من مساهمتها في رأسمال شركة رينو الذي أثار في 2015 استياء في نيسان، وبرره غصن حينها بتقوية التحالف.
وقد بدا خلال الشهور الأخيرة امتعاض في الصحافة اليابانية، خاصة بعد سريان إشاعات في الربيع الماضي، بشأن دمج شركتي نيسان ورينو، وهو سيناريو لا يعجب اليابانيين.