محامو محكمة العدل الأوروبية: لا يمكن لبريطانيا عكس قرار خروجها من التكتل
اعلانقال كبار المحامين في الاتحاد الأوروبي إن قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد لا يمكن سحبه من جانب واحد، في ضربة موجهة لحملة مناهضة لبريكست.
وفي جلسة استماع في محكمة العدل الأوروبية، لتقرير ما إذا كان يمكن إلغاء بند خروج الاتحاد الأوروبي من قبل المملكة المتحدة، أصر محامو المجلس الأوروبي واللجنة الأوروبية على أن الحكومات الأوروبية يجب أن توافق بالإجماع على أي تحرك من بريطانيا لعكس قرارها بالخروج.
إلغاء المادة 50؟
وقد تم الاستماع إلى القضية بعد أن قال مناهضون لبريكست، من نواب أسكتلنديين وأعضاء في البرلمان الأوروبي، إن المادة 50 يمكن إلغاؤها من قبل الحكومة البريطانية، دون موافقة الاتحاد الأوروبي.
وأحيلت جلسة الاستماع اليوم في لوكسمبورغ إلى محكمة العدل الأوروبية من قبل المحكمة العليا في أسكتلندا.
وأصر هوبير ليغال، كبير محامي المجلس الأوروبي، على أنه خلافا للقرار الطوعي بإطلاق المادة 50، فإن إلغاءه يتطلب الدعم الجماعي من جميع حكومات دول التكتل الأوروبي الـ 27.
وأضاف ليغال: "إن الإجراء الوطني عير كاف لسحب البساط الذي أُجبر الجميع على الوقوف عليه".
للمزيد على يورونيوز:
- محكمة العدل البريطانية تؤيد حق النظر في قضية تسعى لإلغاء البريكست
- كل ما تريد معرفته عن القمة الأوروبية الاستثنائية للمصادقة على اتفاق "بريكست"
إساءة استخدام العملية
وجوهر حجة الاتحاد الأوروبي هو أن السماح لحكومة بإلغاء عملية الخروج من شأنه أن يشجع الدول الأعضاء على إساءة استخدام العملية من أجل الحصول على تنازلات من الكتلة بشروط عضوية أفضل.
ويأمل المناضلون المناهضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يؤدي اتخاذ قرار لصالحهم إلى التأثير على أعضاء البرلمان البريطاني لرفض اتفاق انسحاب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مما يؤدي في النهاية إلى إلغاء اتفاق بريكست.
لكن من غير المرجح أن تصدر محكمة العدل الأوروبية أي حكم نهائي قبل تصويت مجلس العموم البريطاني "بأغلبية الأصوات" في 11 كانون الأول/ديسمبر القادم.