لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

الأمم المتحدة تصادق بأغلبية ساحقة على ميثاق عالمي غير ملزم للاجئين

 محادثة
الأمم المتحدة تصادق بأغلبية ساحقة على ميثاق عالمي غير ملزم  للاجئين
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وهنغاريا، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على ميثاق غير ملزم الاثنين يوفر دعما أقوى للدول التي يعيش فيها معظم اللاجئين في العالم والبالغ عددهم أكثر من 25 مليون لاجئ.

ويعزز الميثاق العالمي بشأن اللاجئين المسؤولية المشتركة لمساعدة أولئك الذين يضطرون إلى الفرار من بلدهم بسبب النزاع أو الاضطهاد.

وصوت لصالح الميثاق 181 دولة فيما عارضت كل من الولايات المتحدة وهنغاريا وامتنعت كل من جمهورية الدومينيكان وإريتريا وليبيا.

الاتفاق منفصل عن اتفاقية أخرى غير ملزمة لضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والإنسانية التي تمت الموافقة عليها بمدينة مراكش في المغرب في 10 ديسمبر/ كانون الأول من قبل ما يقارب 85 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بالرغم من المعارضة الشديدة للولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن توافق الجمعية العامة على الميثاق العالمي للهجرة الأربعاء.

تم تبني الميثاق العالمي حول اللاجئين في وقت اضطر فيه 68.5 مليون شخص إلى النزوح من ديارهم من بينهم 25.4 مليون شخص عبروا الحدود ليصبحوا لاجئين و 43.1 مليون مشرد داخل بلدانهم الأصلية.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، يعيش تسعة من كل عشرة لاجئين في البلدان النامية، حيث تشهد أدنى الخدمات الأساسية مثل الصحة أو التعليم تدهورا كبيرا.

ويهدف الميثاق الجديد إلى توفير المزيد من الاستثمارات من الحكومات والقطاع الخاص للبنية التحتية وتوفير الخدمات لفائدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة، بما في ذلك الوصول إلى التعليم.

الميثاق يسعي كذلك إلى معالجة الأثر البيئي لاستضافة اللاجئين، ويشجع على استخدام الطاقلت البديلة والمتجددة، ويتصور المزيد من فرص إعادة التوطين من خلال جمع شمل الأسر وتوفير المنح الدراسية للطلاب، أو التأشيرات الإنسانية حتى يتمكن اللاجئون من السفر بأمان.

ويعتمد اليمثاق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 بالإضافة إلى قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني ويتيح المجال لمنتدى عالمي عالمي للمتابعة كل أربع سنوات.