وسط مزاعم بالفساد وخرق القانون.. إغلاق مؤسسة ترامب الخيرية
تعرضت مؤسسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأزمة قانونية جعلها ترضخ لمطالب إغلاقها رداً على اتهامات بإساءة الرئيس الأمريكي وأبنائه لها ووسط مزاعم باستخدام أموالها بطرق غير قانونية.
اعلان
اعلان
هذا التحرك تقوده المدعي العام لولاية نيويورك، باربرا أندروود، التي ستشرف على توزيع الأموال المتبقية لدى المؤسسة.
واتهمت أندروود الرئيس الأمريكي وأولاده الثلاثة باستخدام المؤسسة لتحقيق مكاسب خاصة وسياسية بما في ذلك التنسيق غير القانوني مع حملة ترامب الرئاسية.
وكان ترامب قد قال قبل بضعة أشهر على تويتر إن الدعوى القضائية كانت اختراقاً من قبل "الديمقراطيين الدنيئين" في نيويورك ، وأنه غير مستعد لتسوية القضية لأن المؤسسة لم تفعل شيئاً خاطئاً، بل على العكس، أنفقت جمعيته أموالاً أكثر مما جمعت، حيث جمعت أكثر من 18 مليون دولار أمريكي وأنفقت أكثر من 19 مليون دولار.
وتنص دعوى الدولة ضد مؤسسة ترامب على مجموعة من الانتهاكات المزعومة للقوانين المتعلقة بالمنظمات غير الربحية.
وكان ترامب هو الموقّع الوحيد على الحسابات المصرفية للمؤسسة، ووافق على جميع منحها.