لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

الحكم لصالح حجابها.. نزاعٌ قضائي بين امرأة مسلمة وإدارة متجرٍ في ألمانيا

 محادثة
الحكم لصالح حجابها.. نزاعٌ قضائي بين امرأة مسلمة وإدارة متجرٍ في ألمانيا
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

لسنوات طويلة، عملت شابّة مسلمة في متجر مواد تجميل في منطقة آنسباخ التابعة لمدينة فرانكونيا الوسطى في ولاية بافاريا الألمانية، وكانت حينها تعمل سافر الشعر، وبعد أن عادت من إجازة الأمومة، كانت تضع غطاءً على رأسها، وقالت: إنها تريد البقاء في العمل، لكن ربّ العمل في المتجّر الذي يعدّ حلقة في سلسلة متاجر مولر، لم يوافق على ذلك، وفق ما نشره موقع تلفزيون "زد دي إف" الألماني اليوم الأربعاء.

وعرضَّت إدارة المتجر على الشابة (المحجبة) وظيفة لا تستلزم الاتصال المباشر مع العملاء، غير أنها أصرّت على المطالبة بالعمل في قسم البيع، لكن ربّ العمل رفض طلبها، وانتهى الأمر بذهاب الشابّة إلى بيتها ورفعها قضية إلى محكمة العمل الفيدرالية ضد إدارة المتجّر. وفق المصدر المذكور.

وتمنح سلسلة متاجر مولر صاحب العمل الحرية في تحديد كيفية تصرف الشركة تجاه عملائها، وبالتالي، فإن "هدف الشركة هو أن تكون محايدة إيديولوجياً وسياسياً ودينياً من خلال عدم ارتداء رموز مرئية محظورة داخل الشركة"، وفق التعليمات التي يلزم المتجر بها موظفيه.

واتبع القضاة حكمًا سابقًا لمحكمة العمل الفيدرالية. ووفقا لذلك ، فإنه يجوز لصاحب العمل تقييد الحرية الدينية لموظفيه فقط في حال كان يفضي ذلك إلى مشكلات كبيرة، لكن هذا لم يكن عليه الحال مع البائعة في متجر مواد التجميل.

تقليد قانوني ألماني أم أوروبي؟

وتمضي المقالة إلى القول: ثمة حكمٌ صادر عن محكمة العدل الأوروبية، والذي يسمح بحظر الحجاب على الموظفين الذين يقتضي عملهم الاتصال مع العملاء، في ظل ظروف معينة، وبالتالي فإن ربّ العمل حينما أصدر تعليماته المشار إليها لموظفيه، فهو يعطي حجّة لمحامي الشركة من أجل طلب الاستئناف على قرار محكمة العمل الفيدرالية.

ولا تزال محكمة العمل الحكومية البافارية تقف إلى جانب البائعة، حسب ما ذكر التلفزيون الألماني الذي أشار أيضاً إلى أنه في الفقه القانوني الألماني، تتمتع الحرية الدينية تقليديا بوزن أكبر مما هو عليه الأمر في القانون الأوروبي.

للمزيد في "يورونيوز":