تعرّف على الحدود الدنيا للأجور في دول الاتحاد الأوروبي

اعلان

يعدّ الحد الأدنى للأجور في اليونان هو الأقل مقارنة مع الحد الأدنى للأجور في الغرب الأوروبي، لكنه أعلى مقارنة مع بلدان وسط وشرق أوروبا.

فبعد خمسة أشهر من خروج اليونان من تدابير خطط الإنقاذ وإجراءات التقشف التي فرضها عليها الدائنون الدوليون، أعلن رئيس الوزراء اليساري ألكسيس تسيبراس إنه بداية من شباط/فبراير المقبل، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 586 يورو إلى 650 يورو أي بنسبة 11%.

وفيما يلي نظرة سريعة على الحدود الدنيا للأجور في بعض بلدان الغرب الأوروبي، حيث وفقًا للبيانات الصادرة عن يوروستات، فإن أعلى مستوى للحد الأدنى من الأجور في أوروبا هو في لوكسمبورغ (1,998.59 يورو)، وفي هولندا (1,615 يورو)، أيرلندا (1,563.25 يورو)، فرنسا (1,522 يورو)، ألمانيا (1,498 يورو)، في إسبانيا (900 يورو)، اليونان (650 يورو) والبرتغال (600 يورو).

ويشار إلى أن الموظفين والعمّال في اليونان والبرتغال وإسبانيا يحصلون في العام الواحد على أجور 14 شهراً بدلاً من 12 شهراً.

ويقول رئيس لجنة أسواق رأس المال اليونانية كريستوفر غكوتس لـ"يورونيوز": "لقد عانت بلدان الجنوب طوال سنوات من الأزمة المالية، وقد زادت البرتغال وإسبانيا من الحد الأدنى للأجور، مما يدل على أن الدولتين بدأتا الآن في النمو مع دول الشمال''، على حد تعبيره.

وفي أوروبا الوسطى والشرقية، هناك توجّه واضح لرفع الحد الأدنى للأجور، ففي هنغاريا بلغت نسبة الزيادة 8 بالمائة، في شهر أيلول/سبتمبر، فيما اقترحت الحكومة البولندية زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 7 بالمائة، ليصل إلى 525 يورو.

ووقع رئيس الوزراء السلوفاكى بيتر بيليجريني مرسوما بإقرار زيادة بنسبة 8 بالمائة من الحد الأدنى للأجور في عام 2019، ما يجعلها تصل إلى 520 يورو في الشهر، مقارنة بـ 480 يورو حالياً.

وكانت الحكومة التشيكية قد أعلنت، بعد أشهر من المناقشات مع النقابات والاتحادات المهنية، أن الحد الأدنى للأجر الشهري سيرتفع اعتبارًا من شهر كانون الثاني/يناير الجاري إلى 518 يورو.

للمزيد في "يورونيوز":

• أوروبا : كيفية التغلب على عدم المساواة في الأجور؟

• كيف ستتمكن قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة من حماية العمال ؟

• هل إصلاح سوق العمل يقتل الازدهار؟