قرار مصري غير مسبوق بشأن الدفع الإلكتروني للتعاملات الحكومية

اعلان

أعلنت وزارة المالية المصرية إنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيا وذلك بداية من مايو/ أيار المقبل.

وقال وزير المالية محمد معيط في بيان له اليوم الأربعاء 6 شباط/فبراير إن القرار يأتي "لاستكمال خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية".

تتابعون أيضا على يورونيوز:

البرلمان الفرنسي يمرر قانونا مثيرا للجدل لمواجهة احتجاجات "السترات الصفراء"

ترامب في خطاب حالة الاتحاد: فخور بنقل السفارة الأمريكية إلى "العاصمة الحقيقة" لإسرائيل

روسيا تتجه نحو تطوير صواريخ جديدة لمجابهة الولايات المتحدة قبل 2021

ولفت معيط إلى ان "وزارة المالية تقوم في الوقت الحالي بنشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني ... تمهيدا للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل/نيسان 2019 وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية".

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرارا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير/ شباط 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات في خطوة تستهدف العمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز الدفع الإلكتروني.