وفق المنظور الحقوقي والإنساني، وبغض الطرف عن طبيعة الجرم الذي اقترفه المذنب، فإن عقوبة الإعدام لا تتسق مع القيم الإنسانية، كما أنه ليس من المُثبت أن تلك العقوبة تشكل عاملاً رادعاً للجريمة داخل المجتمع.
اعلانقطع الرأس، الشنق، الحقن، إطلاق النار، طرقٌ متعارفٌ عليها لتنفيذ حكم الإعدام، هذه العقوبة التي تنظرُ إليها منظمة العفو الدولية على اعتبار أنها "إنكارٌ مطلقٌ ونهائي لحقوق الإنسان، وعبارة عن قتل إنسان مع سبق الإصرار وبدم بارد من قبل الدولة باسم العدالة، وتشكل انتهاكاً للحق في الحياة’ كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إنها منتهى العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهنية". على حد وصف المنظمة.
ووفق المنظور الحقوقي والإنساني، وبغض الطرف عن طبيعة الجرم الذي اقترفه المذنب، فإن عقوبة الإعدام لا تتسق مع القيم الإنسانية، كما أنه ليس من المُثبت أن تلك العقوبة تشكل عاملاً رادعاً للجريمة داخل المجتمع، وإضافة إلى هذا وذاك، فإن عقوبة الإعدام تعدّ حلاً موضعياً يلغي دافعية البحث عن مسببات الجريمة وصولاً إلى المساهمة في إثراء الاستراتيجيات الإيجابية الخاصة بالتقدم والرفاه المجتمعي.
170 دولة أبطلت عقوبة الإعدام أو أوقفت تنفيذها
المؤتمر العالمي للائتلاف الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام، الذي يعقد حالياً بنسخته السابعة في العاصمة البلجيكية بروكسل، يعدّ منصّة لإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً في جميع دول العالم، وفق ما نصّ عليه البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989.
المؤتمر العالمي الذي انطلق في نسخته الأولى عام 2001، بحضور ممثلي الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية (يشارك في المؤتمر حوالي 150 جمعية غير حكومية من 51 دولة من جميع القارات)، يعدُّ ملتقىً لمناهضي عقوبة الإعدام، حيث يسعى المشاركون إلى وضع استراتيجيات عمل على الصعيدين الوطني والدولي لإلغاء تلك العقوبة.
ويشير تقريرٌ قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أن نحو 170 دولة أبطلت عقوبة الإعدام أو أوقفت تنفيذها سواء بالقانون أو الممارسة أو علقت تطبيقها لمدة 10 سنوات.
ونظرا لوجود 193 دولة في الأمم المتحدة، فإن ذلك يعني ضمنيا أن 23 دولة نفذت حكما واحدا، على الأقل، للإعدام خلال السنوات العشر الماضية، فيما تؤكد منظمة العفو الدولية أن 142 دولة إما أبطلت عقوبة الإعدام بالقانون أو الممارسة، فيما نفذت 33 دولة عقوبة الإعدام مرة واحدة على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية.
للمزيد في "يورونيوز"
- مصر: تنفيذ حكم الإعدام بـ 9 أشخاص أدينوا باغتيال النائب العام في هجوم 2015
- الأمم المتحدة تصف عمليات الإعدام في مصر بأنها جاءت بعد محاكمات معيبة وتعذيب
- بريطانيا لن تعارض قرارا بإعدام بريطانيين من الدولة الإسلامية
السعودية، العراق، باكستان، إيران.. والصين
ووفق المصادر الحقوقية والإنسانية فقد نفذت 4 دول 84 في المئة من عقوبات الإعدام في عام 2017 وهي: السعودية والعراق وباكستان وإيران، ولا تشتمل تلك الإحصائيات على عمليات الإعدام في الصين حيث تعد الأرقام الخاصة بتطبيق العقوبة من أسرار الدولة، وتقدر منظمة العفو أن الصين تطبق هذه العقوبة آلاف المرات في العام الواحد.
يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان ذكرت في شهر نيسان/أبريل الماضي أن السلطات السعودية أعدمت 48 شخصاً في الربع الأول من عام 2018 نصفهم تمت إدانتهم بجرائم تتعلق بالمخدرات، وذكرت المنظمة أنه لا يزال هناك مدانون آخرون في جرائم مخدرات على قائمة الإعدام.
وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال في مقابلة أجرتها معه مجلة "تايم" الأميركية في شهر آذار/مارس الماضي إنه يمكن تغيير القوانين السعودية في بعض المجالات لتنص على السجن المؤبد بدلاً من الإعدام.
الولايات المتحدة
منظمة العفو الدولية رصدت إصدار 53 دولة لنحو 2591 عقوبة إعدام في عام 2017، ولكن تم تخفيف العقوبة في بعض الحالات في دول تتحفظ على تطبيق هذه العقوبة، ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن 106 دولة لم تعد تسمح بالقانون بتطبيق عقوبة الإعدام، فيما 7 دول تسمح بعقوبة الإعدام في بعض الجرائم الخطيرة فقط في ظروف استثنائية مثل زمن الحرب.
وتضيف "العفو الدولية" أن هناك 29 دولة يسمح فيها القانون بتطبيق عقوبة الإعدام، ولكنها لم تطبقها لعشر سنوات على الأقل وهناك التزام بعدم تطبيقها، ويوجد 56 دولة تبقي القوانين التي تسمح بتطبيق عقوبة الإعدام وهي إما طبقت العقوبة أو لم تصدر إعلانا رسميا بعدم تطبيقها.
وشهد العام 2017 إعدام 23 شخصا في الولايات المتحدة، حيث باتت ولاية واشنطن هي الولاية رقم 20 التي تبطل عقوبة الإعدام في أكتوبر/تشرين أول عام 2018 بعد أن وجدت المحكمة العليا في الولاية أن هذه العقوبة تطبق "عمدا على أسس عنصرية".
الدول العربية وعقوبة الإعدام
الدولة العربية التي نفذت عقوبة الإعدام بين عامي 2013 و2017 هي: البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، عمان، فلسطين، السعودية، الصومال، السودان، الإمارات والولايات واليمن، أما الدول العربية التي لم تنفذ حكم الإعدام خلال المّدة المذكورة رغم أنها لم تلغ تلك العقوبة: جزر القمر، لبنان وقطر، والبلدان العربية التي أوقفت العمل بتلك العقوبة هي: المغرب، موريتانيا، تونس، أريتيريا، فيما ألغت كل من جيبوتي والسلطة الفلسطينية عقوبة الإعدام رسمياً.