المئات يتظاهرن في بيروت ضدّ زواج القاصرات
اعلانلم تثن الأمطار مئات اللبنانيات واللبنانيين عن المشاركة في مسيرة احتجاجية حملت عنوان "الزواج المبكر ضحاياه كثيرون" ضدّ غياب تشريعٍ يضع أطراً قانونية للزواج، ويمنع، مرّة أخيرة، زواج القصّر، السبت الفائت، في العاصمة بيروت.
ولبنان الذي يشهد منذ مدّة نقاشاً حاداً حول مشروع قانون الزواج المدني الاختياري، ومطالبة مدنية بإقراره وسط رفض قاطع من المؤسسات الدينية، يعاني، كغيره من الدول العربية، من ظاهرة زواج القصر.
وفيما ينتظر العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي في الثامن من آذار / مارس المقبل، يجوز القول إن قرار "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" و"التحالف الوطني لحماية الأطفال والطفلات" في اختيار هذا التوقيت بالذات لإقامة المسيرة لم يكن اعتباطياً.
في اليوم نفسه، وفي مفارقة ليست غريبة أبداً عن واقع تتشاركه دول عربية عدّة، أوردت وكالة الأنباء الوطنية (لبنان) خبر مقتل الطفلة السورية حلا الأحمد (15 عاماً) على يد زوجها، في منطقة البقاع الشمالي.
وكان "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" قد تقدّم بمشروع قانون إلى مجلس النواب، منذ ثلاثة أعوام، يهدف إلى حماية للقاصرات والقاصرين، غير أن البرلمان لم يناقشه حتى اليوم.
وترى بعض الجهات المدنية، وغيرها أيضاً، أن المرجعيات والمؤسسات الدينية في لبنان، تحارب كلّ تشريع جديد من شأنه أن يحدّ من سلطتها، وأنّ الأمر لا يرتبط بالزواج المدني الاختياري فقط.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقوا منذ أيام هاشتاغ #مش_قبل_ال١٨ الذي انتشر بشكل واسع في الفضاء الافتراضي، قبل موعد الاحتجاج في بيروت.
وليس هناك من إحصائيات رسمية فيما يتعلّق بزواج القصّر، غير أن تقارير أممية صادرة منذ العام 2016 تشير إلى أن نحو 6 بالمئة من اللبنانيات يتمّ تزويجهن قبل بلوغهن السن.
وفي لبنان تختلف قوانين الأحوال الشخصية من طائفة لأخرى، غير أن طوائف كثيرة تسمح بالزواج منذ بلوغ الفتيات سن 14 عاماً، كما أن السلطة الدينية تمتلك غالباً الصلاحية لإقرار استثناءات تتعلق بالزواج. وهذا ما طالبت المظاهرة بإلغائه أيضاً.