يقول الشاب الفلسطيني:"القانون اللبناني يمنعني من مزاولة عشرات المهن، كما أن رب العمل، بحكم الأزمة الاقتصادية، قد يختار توظيف ابن بلده على توظيفي حتى لو كنت أكثر خبرة ومهارة".
اعلان
ولد أحمد (24 سنة) في إحدى ضواحي مدينة صور جنوبيّ لبنان، لعائلة فلسطينية تنحدر من عكا، شمال فلسطين التاريخية التي أصبحت فيما بعد إسرائيل. في البداية أراد دراسة الطب، لكنّه تخلّى عن الفكرة لاحقًا، لأنه وعلى غرار ما يزيد عن 280 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، ممنوع من مزاولة هذه المهنة بموجب القانون. فاختار عوضًا عن ذلك دراسة هندسة الميكانيك، لكنه اصطدم بالواقع المرير ذاته.
بعد حصوله على إجازة في الهندسة، كان أمامه خياران، إما التخلي عن حلمه، والعمل في إحدى المهن البسيطة، كأن يصبح عاملًا في ورشة لتصليح السيارات مثلًا، أو أن يسافر إلى بلد يوفّر فرصًا أوسع.
يقول أحمد: "لم أستطع أن أفرّط في سنين دراستي وأتخلى عن الهندسة فقط لأنني فلسطيني". ويشرح الشاب كيف سافر إلى بريطانيا عندما سنحت الفرصة، فنسبة أن يحصل على وظيفة مناسبة في بلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات، باتت ضئيلة جدًا.
يتابع الشاب الفلسطيني:"القانون اللبناني يمنعني من مزاولة عشرات المهن، كما أن رب العمل، بحكم الأزمة الاقتصادية، قد يختار توظيف ابن بلده على توظيفي حتى لو كنت أكثر خبرة ومهارة".
مهن ممنوعة على الفلسطيني في لبنان
فيما تحل هذه الأيام الذكرى الـ77 للنكبة، يعود إلى الواجهة الحديثُ عن التمييز القانوني والاجتماعي الذي يُكرّس معاناة اللاجئ الفلسطيني في لبنان. إذ أن القانون في هذا البلد، يمنعه من مزاولة ما يقارب سبعين مهنة، ومنها الطب العام، طب الأسنان، الهندسة، صنع وبيع النظارات، المحاماة، الدليل السياحي، السياقة العمومية، بيع التبغ بالجملة، خبير محاسبة، قابلة، وغيرها.
ويستند التشريع إلى أسباب متعلقة بالحصول على الجنسية اللبنانية، أو المعاملة بالمثل، وهو شرط يستحيل تحقيقه بسبب الواقع القانوني والسياسي المعقد للاجئ الفلسطيني.
ومع أن وزير العمل السابق، مصطفى بيرم أصدر قرارا عام 2021 ينص على منح الأفضلية للاجئ الفلسطيني في مزاولة جميع المهن المسموحة على العامل الأجنبي، إلا أنه تم الطعن في القرار أمام مجلس شورى الدولة وجرى إبطاله.
وزعم حينها أن قرار بيرم قد يمهّد الطريق أمام توطين الفلسطينيين، ومنحهم حقوقًا مدنية وسياسية مشابهة للمواطن اللبناني، ومنها حق التملك وحيازة جواز سفر، والعمل بحرية. وهو مشروع قديم، ترفضه شريحة واسعة من الطبقة السياسية إما لأسباب طائفية في بلد قائم على التوازنات المذهبية، أو لأنه يشكل انتهاكًا لحقّ العودة، الذي تكفله المواثيق الدولية.
الفلسطيني لا يعامل معاملة اللبناني ولا الأجانب
في حديثها مع "يورونيوز" قالت المحامية فداء عبد الفتاح، إن اللاجئ الفلسطيني في لبنان يعيش حالة قانونية خاصة، فهو لا يعامل كالأجنبي وفق قوانين تنظيم الأجانب، لأنه يتمتع بخصوصية، فهو مولود أولًا على الأراضي اللبنانية، ويقوم بكافة الموجبات التي تترتب عليه تجاه الدولة التي يعيش فيها، خاصة إذا كان يسكن خارج المخيمات، إلا أنه أيضًا لا يُعامل كالمواطن اللبناني، ولا يسمح له بالتملك، رغم أن جميع الأجانب يستطيعون ذلك.
وتضيف المحامية: "حتى عندما يتجاهل رب العمل القانون ويوظف الفلسطيني، فإنه لا يمنحه حقوقه كعامل، مثل تعويض نهاية الخدمة والضمان الاجتماعي". وتلفت المتحدثة إلى أن القوانين الدولية التي وقع عليها لبنان تنص على ضمان حقوق العامل الفلسطيني، لكن الواقع يعكس شيئًا مختلفًا.
اللجوء الفلسطيني في لبنان
يتوزع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان على 12 مخيمًا. عام 1948، أثناء تهجيرهم جماعيًا من بيوتهم غداة قيام دولة إسرائيل، رُحّل الآلاف منهم إلى لبنان، لا سيما سكان المناطق الشمالية مثل قرى الجليل والمدن الساحلية مثل عكا وحيفا.
وبحسب الموسوعة الفلسطينية، اندمجوا في المجتمع اللبناني حسب خلفياتهم الاجتماعية والدينية والطبقية، فأقامت الطبقة الثرية والمتوسطة في المدن، وسكن الفقراء في المخيمات والتجمعات الريفية.
وقد أضحى اللاجئ الفلسطيني، لا سيما المولود خارج أرض أجداده، حالة تستحقّ الدراسة، إذ شكّل التمييز القانوني والاجتماعي ضده في المجتمعات التي رُحّل إليها سمة حياته، وأصبح المنفى إليه كما يصوّره المفكّر الفلسطيني إدوارد سعيد "حالة تمزّق عميق، وتجربة قسرية تعني فقدان المكان والانتماء، وهو في جوهره، انقطاع لا يمكن رأبه".