الرئيس التونسي يدعو لتعديل الدستور مجددا لتقليص سلطات رئيس الوزراء
اعلاندعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى تعديل الدستور الذي أقره البرلمان في عام 2014 بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي، قائلا إن السلطة التنفيذية أصبحت مجمعة بأيدي رئيس الوزراء في أحدث خلاف بين أعلى منصبين في الدولة..
والدستور الذي لم يمض على صياغته سوى خمس سنوات، يعطي أغلب السلطات لرئيس الوزراء، ومنح البرلمان دورا أكبر بكثير بينما لرئيس الجمهورية أقل سلطات وتشمل فقط الدفاع والخارجية.
وبرز الخلاف للعلن بين قصري القصبة (الحكومة) وقرطاج (الرئاسة)العام الماضي حين اتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد نجل الرئيس السبسي، بتدمير الحزب الحاكم وتصدير مشاكله للدولة.
ودعا السبسي آنذاك الشاهد للتخلي عن المنصب وهو ما رفضه رئيس الحكومة الذي تحداه وكون حكومة ائتلافية جديدة مع حزب النهضة الإسلامي.
وفي أوضح إشارة على احتجاجه على تقلص دوره لصالح رئيس الوزراء، قال السبسي في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال "سيكون من الأحسن التفكير في تعديل بعض فصول الدستور"، مضيفا أن رئيس الجمهورية ليست له مهام كبيرة وأن السلطة التنفيذية هي برأس واحد يسيطر عليها رئيس الحكومة.
وتفاقمت الخلافات بين الرجلين بعد عدم استشارة الشاهد للرئيس في تعديل حكومي أجراه العام الماضي، وجمد حزب نداء تونس عضوية الشاهد بالحزب.
وأضاف السبسي "رئيس الجمهورية لم تعد له سلطة كبيرة.. لدي تحوير للدستور جاهز".
وتستعد تونس لانتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية العام الحالي.
للمزيد على يورونيوز:
القوات التونسية تعلن مقتل ثلاثة متشددين يشتبه بانتمائهم إلى "داعش"