يعاني المواطن المصري، شأنه شأن مواطني دول عربية أخرى، من قلة المساحات المتوفرة لركن السيارات. "سمارت بارك" قد يسهم في التخفيف من حدة المشكلة.
اعلان
رغم أنه ليس بضخامة موقف سيارات "1111 لنكولن رود" في ميامي الأميركية، ولا بشهرة موقف "يوميهوتارو" في طوكيو، إلا أن موقفاً صغيراً مكانيكياً، متعدد الطوابق، لركن السيارات قد يشكل حلاً محتملاً لمشكلة محلية هائلة، في شمال مصر.
موقف "سمارت بارك" في المنصورة، التي تقع على بعد نحو 120 كيلومتراً شمالي القاهرة، استغلَّ مساحة تسع سيارتيْن فقط على الأرض، لكن تقنية الركن الأفقي تتيح له أن يتسع لـ 12 سيارة.
وأماكن ركن السيارات، الذكية، غير منتشرة في مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، ونادراً ما توجد خارج العاصمة القاهرة.
وعادة ما يعاني المصريون لإيجاد أماكن لركن سياراتهم في أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها زهاء 100 مليون نسمة. وهذا حال محمد العشري أحد المستفيدين من التقنية الجديدة.
يقول العشري متحدثاً إلى رويترز ما معناه أنه بحث منذ صباح اليوم عن موقف للسيارة ولكنه لم يجد، وأنه يعتقد أن الموقف العمودي سيوفر مزيداً من المساحات لأن هناك زحمة خانقة في المنصورة.
نظام "سمارت بارك" يعتمد على المفهوم العمودي، كناطحات السحاب والبنايات مثلاً من ناحية السكن، ويضاعف عدد السيارات التي يمكن أن يستوعبها مكان واحد، ما من شأنه أن يخفف، منطقياً، من أزمة ركن السيارات في مصر.
ففي مصر، يشهد البلد زيادة سنوية بنسبة 10 بالمئة في عدد السيارات، التي يقدر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في البلاد عام 2017 عددها بنحو عشرة ملايين سيارة.
محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة روكان للاستثمار والتجارة وتنمية وإدارة المشروعات، القيمة على المشروع، يرى أن تكلفة الموقف "معقولة" وأنها توفر خدمة للمواطن، من خلال التعاول بين القطاع الخاص والدولة.
- إغلاق جادة واحدة كفيل بتحويل بيروت وضواحيها إلى موقف للسيارات
- شاهد: سيارة سوفيتية قابلة للدوران والسير رأسا على عقب
ويضيف يوسف أن الدولة إذا ما استطاعت تأمين مساحات لشركته، حتى لو كانت مساحات يتم ركن السيارات فيها سابقاً، فالشركة قادرة على تحويل مكان يمكن ركن سيارتين فيه فقط، إلى مكان يتسع لعشرين سيارة.
ورفض يوسف الكشف عن تكلفة الموقف المستورد من الصين. لكن على صاحب السيارة أن يدفع سبعة جنيهات مصرية (0.40 دولار) مقابل الساعة الأولى، ثم ثلاثة جنيهات مصرية عن كل ساعة تليها.
ويقدر البنك الدولي التكلفة الاقتصادية زحمة السير في القاهرة وحدها بنحو 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويقول إن نحو 47 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل ثمانية مليارات دولار) تُهدر سنوياً في القاهرة الكبرى بسبب الازدحام المروري، متوقعا أن يرتفع الرقم إلى 105 مليارات جنيه بحلول عام 2030.